أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.
وقال بدرة في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "عملية الإصلاح عبارة عن عملية علاج في الوضع الاقتصادي والتحسن في القدرات الاقتصادية تنعكس على قيمة العملة ومع احتمالية زيادة الموارد من العملية الأجنبية سواء في قناة السويس أو زيادة الصادرات".
وأضاف: "في يناير وفبراير الماضيين ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 30% عن مثيلتها من العام الماضي، كل التوقعات والتقديرات من المتخصصين والاقتصاديين تقول إنه رغم الصعوبات التي نراها في العالم وتصريحات الرئيس الأمريكي إلا أنه هناك تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي المصري".
وتابع: "توقعات الصندوق والبنك الدولي تقول إن هناك زيادة في معدلات النمو بالنسبة للاقتصاد المصري، تم صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد عن طريق التقييم وطريقة التحسين وأن مصر تقلص حجم الدعم وتتحول جزئيا إلى الدعم النقدي والاتحاد الأوروبي يمنحنا 4 مليار يورو بالإضافة للاستثمارات وبالتالي مصر تنفذ روشتة الإصلاح الاقتصادي".
وأكمل: "التقديرات يمكن تشير إلى أن قيمة الجنيه قد تتحسن إلى أكثر ما ذكره صندوق النقد الدولة إلى 48-47 جنيها مقابل الدولار تحفظا على المجريات التي تحدث في العالم، من يومين حين خرج جزء من الأموال الساخنة تحسن الدولار ووصل إلى 52 جنيها".
ووصل: "تحرك الدولار يأتي بناء على كمية العرض وكمية الطلب، على سبيل المثال لو خرج 2-3 مليارات من الأموال الساخنة قد يؤثر ذلك على خفض الجنية 5% أو أقل من ذلك".
وأجرى صندوق النقد الدولي مراجعة إيجابية لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث قدر السعر المتوسط للعام المالي الحالي 2024/2025، عند 49.6 جنيه للدولار، بعد أن كان يتوقع 50.6 جنيه سابقا
