أحد الداعين لإنشاء نقابة للفلاحين: التغيرات المناخية أنعشت محصول القمح ومناشدات بتعويض المتضررين من رسوم الإغراق
خبير زراعي: سرعة صرف مستحقات الفلاحين مفتاح نجاح منظومة التوريد.. تجهيز مراكز التجميع يدعم توريد قمح عالي الجودة
عبد الدايم: السلالات الجديدة تتفوق على المواسم السابقة من حيث الإنتاجية
يعد القمح واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر والعالم، لما يمثله من دعامة أساسية للأمن الغذائي، ومصدرًا رئيسيًا لرغيف الخبز الذي يعد سلعة أساسية لملايين المواطنين وتولي الدولة المصرية أهمية قصوى لمحصول القمح، وتسعى سنويًا إلى التوسع في زراعته وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية ممكنة، بهدف تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، ويأتي الموسم الزراعي الحالي ليطرح تساؤلات عدة حول أداء قطاع القمح مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع ما شهده من تغيرات في السياسات الزراعية، وتطورات مناخية أثرت بشكل مباشر على مواعيد الزراعة ونسب الإنبات، إلى جانب تأثير التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وهناك تحديات عديدة تواجه المزارعين في زراعة القمح، مثل نقص المياه أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب استعراض جهود الدولة في دعم المحصول، سواء من خلال المبادرات الرئاسية لتحديث نظم الري، أو برامج الإرشاد الزراعي، أو زيادة سعر التوريد لضمان تشجيع الفلاحين على التوسع في الزراعة.
موسم الحصاد
بدأ موسم حصاد القمح في مصر لعام ٢٠٢٥، حيث تم حصاد ٣.٣ مليون فدان على مستوى الجمهورية وافتتحت وزارة الزراعة هذا الموسم بالإعلان عن سلالات قمح جديدة تتمتع بخصائص عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وأكد الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس الحملة القومية للقمح ورئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، أن هذه السلالات الجديدة تتفوق على المواسم السابقة من حيث الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية قد تمكن من استنباط أصناف قمح تضاهي أفضل الأصناف العالمية.
وأضاف عبد الدايم، أن المساحة المزروعة هذا الموسم بلغت ٣.٣ مليون فدان، مما يسهم في إنتاجية تقدر بحوالي ١٠ ملايين طن، وأشار إلى أن هذه الإنجازات جاءت في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لرفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وفي محافظة الجيزة، وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بانتظام عمليات توريد القمح المحلي للصوامع والشون التابعة للمحافظة، والتي تضم ١٢ موقعًا تخزينيًا بعد إضافة موقعين جديدين هذا الموسم وفي محافظة بورسعيد، أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن توريد ١٧٣ طنًا من القمح في الأسبوع الأول من موسم الحصاد، مؤكدًا أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم، سواء في صوامع وشون المحافظة أو في الأراضي الزراعية جنوب وشرق بورسعيد.
أما في محافظة الشرقية، فقد أعلن المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم حتى الآن حصاد ٣٤.٧٢٦ فدان من محصول القمح، مشيرًا إلى أن الإنتاجية هذا الموسم جيدة وتبشر بموسم حصاد ناجح.
طريقة تجميع القمح من المزارعين
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، يعتبر القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي في صناعة الخبز، يبدأ موسم حصاد القمح في مصر في منتصف شهر أبريل ويستمر حتى منتصف يونيو في هذا التوقيت، تصدر وزارة الزراعة تعليمات وتوجيهات للمزارعين حول آليات الحصاد الآمن، وطرق التخزين المؤقتة قبل التوريد كما تجرى حملات توعية للفلاحين للتأكد من التزامهم بالمعايير المحددة لتسليم محصول نظيف وخالٍ من الشوائب، وتابع صيام، قبل بداية موسم الحصاد، تعلن الحكومة عن السعر الرسمي لتوريد القمح، ويتم تحديد هذا السعر بناءً على عدة اعتبارات أهمها التكلفة الفعلية للإنتاج، وسعر القمح العالمي، وحرص الدولة على تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وغالبًا ما يكون السعر محفزًا لتشجيع المزارعين على بيع أكبر كمية ممكنة من المحصول إلى الدولة.
تجهيز مراكز التجميع
وأضاف صيام في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، تقوم وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية بتجهيز مراكز لتجميع القمح في كل المحافظات، تشمل الشون الترابية والمطورة، والصوامع المعدنية الحديثة حيث يتم تجهيز هذه المواقع من حيث البنية التحتية، ووسائل الوزن، وأماكن التخزين، ووسائل النقل، والكوادر الفنية كما تُعلن كل محافظة عن أماكن مراكز التوريد لتسهيل وصول الفلاحين إليها.
إجراءات التوريد والاستلام
وتابع صيام، عند توجه المزارع إلى مركز التجميع، يبدأ الموظفون المختصون بإجراءات الاستلام وفق خطوات دقيقة تبدأ بالفحص الفني لمحصول القمح من حيث الجودة، والرطوبة، وخلوه من الشوائب أو الحشرات في حال مطابقة المحصول للمواصفات، يتم وزنه بدقة وتسجيل الكمية الموردة في إيصال رسمي، يسلم نسخة منه للمزارع، كما يطلب من الفلاح تقديم ما يثبت ملكيته للأرض أو إذن التوريد المعتمد من الجمعية الزراعية التابع لها، وتعد سرعة صرف مستحقات المزارعين إحدى ركائز نجاح المنظومة وتحرص الدولة على دفع ثمن القمح خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ٧ إلى ١٤ يومًا، وذلك من خلال البنك الزراعي المصري، أو مكاتب البريد ويعتبر هذا العنصر محفزًا رئيسيًا للفلاح، إذ يضمن له عائدًا ماليًا سريعًا يمكنه من الاستمرار في النشاط الزراعي وتوفير احتياجاته المعيشية.
وأوضح صيام، يتم تشكيل لجان رقابية من الجهات المعنية لمتابعة أعمال التوريد وضمان الشفافية تشمل هذه اللجان ممثلين من وزارات التموين والزراعة، وهيئة السلع التموينية، وأحيانًا من الجهات الرقابية وتقوم هذه اللجان بمراقبة أعمال الاستلام والوزن والفحص، والتأكد من عدم وجود تلاعب في الكميات أو الأسعار، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، إلا أن المنظومة تواجه بعض التحديات، من أبرزها عدم توافر مراكز تجميع قريبة من بعض القرى، مما يرهق الفلاح بتكاليف نقل إضافية وبطء الإجراءات أحيانًا بسبب ازدحام مراكز التوريد إلى جانب تفاوت كفاءة مراكز التخزين بين المحافظات، مما قد يعرض القمح للتلف إذا لم تراعَ معايير التخزين الجيد وتأخر صرف المستحقات في بعض الحالات نتيجة خلل إداري أو ضغط في عدد الموردين.
وأكد صيام، تمثل عملية تجميع القمح من المزارعين وبيعه للدولة إحدى أهم الخطوات نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر. ورغم التحديات، إلا أن المنظومة تشهد تطويرًا مستمرًا من حيث الميكنة، والبنية التحتية، وسرعة الإجراءات ويعد إشراك الفلاح في هذه المنظومة، وضمان حقوقه، وتوفير الحوافز المناسبة له، أساسًا لإنجاحها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال السنوات ٢٠٢٢–٢٠٢٥
عام ٢٠٢٢ (الموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢): بلغت المساحة المنزرعة بالقمح نحو ٣.٤ مليون فدان، في ظل ظروف مناخية مواتية وبرامج دعم حكومي لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح وقد ساهم هذا في تحقيق إنتاج جيد، رغم التحديات التي واجهت عملية التوريد في بعض المناطق.
عام ٢٠٢٣ (الموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣): وانخفضت المساحة المنزرعة إلى ٣.٢ مليون فدان، متأثرة بعدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتغيرات في نمط الزراعة لدى بعض المزارعين وقد انعكس هذا الانخفاض على إجمالي الإنتاج، رغم محاولات الدولة تثبيت أسعار التوريد لجذب المزارعين.
عام ٢٠٢٤ (الموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤):كما سجلت المساحات المنزرعة تحسنًا طفيفًا لتصل إلى ٣.٢٥ مليون فدان، بفضل استمرار جهود التوعية وتوفير التقاوي الجيدة كما تم تنفيذ حملات موسعة لإرشاد الفلاحين باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية.
وفي عام ٢٠٢٥ (الموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥): ارتفعت المساحات المنزرعة بشكل ملحوظ نسبيًا إلى ٣.٣ مليون فدان، ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي وزيادة الاعتماد على القمح المحلي كما سعت وزارة الزراعة إلى الوصول إلى هدف استراتيجي بزراعة ٣.٥ مليون فدان خلال هذا الموسم، مما يعكس توجهًا جادًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
واردات القمح في عام ٢٠٢٢
في عام ٢٠٢٢، واجهت مصر تحديات كبيرة في استيراد القمح بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر موردي القمح لمصر الحرب تسببت في نقص المعروض العالمي وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أثر على حجم الاستيراد رغم ذلك، استوردت مصر حوالي ٩.٥ مليون طن من القمح لتغطية الاحتياجات المحلية، مع اعتماد كبير على مصادر أخرى بجانب روسيا وأوكرانيا.
الوضع يتحسن في ٢٠٢٣
مع بداية عام ٢٠٢٣، بدأت الأمور تتحسن تدريجيًا. هدأت نسبياً أسعار القمح، وتمكنت الحكومة المصرية من توفير عملة أجنبية بشكل أفضل، مما ساعد على زيادة الاستيراد نتيجة لذلك، ارتفعت واردات القمح إلى حوالي ١٠.٨ مليون طن، أي بزيادة أكثر من مليون طن عن العام السابق الحكومة واصلت تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على دول محددة.
قفزة كبيرة في ٢٠٢٤
عام ٢٠٢٤ كان عامًا فارقًا في استيراد القمح؛ حيث سجلت مصر أعلى كمية واردات منذ أكثر من عشر سنوات، وصلت إلى حوالي ١٤.٢ مليون طن السبب في هذه القفزة هو تحسن الوضع الاقتصادي وتوافر التمويل اللازم للاستيراد، إلى جانب توجه الدولة نحو تعزيز مخزون السلع الاستراتيجية تحسبًا لأي أزمات عالمية كذلك، كان هناك اهتمام بتصدير دقيق القمح، ما زاد من حجم الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير.
سعر التوريد الحكومي للقمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أعلنت الحكومة هذا العام عن سعر توريد القمح المحلي بمتوسط يتراوح بين ٢٢٠٠ إلى ٢٣٠٠ جنيه للأردب (اعتمادًا على درجة النقاوة) وقد جاء هذا السعر بعد مراجعة التكاليف الإنتاجية للمزارعين، ومحاولة تحقيق هامش ربح مجزٍ لهم.
أسعار السوق المحلية
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة'، في المقابل، تتفاوت أسعار القمح في السوق المحلية بناءً على العرض والطلب، والمناطق الجغرافية، ومدى توافر المحصول وقد سجل سعر الأردب في السوق خلال نفس الفترة ما بين ٢٤٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، ما يجعله أعلى من سعر التوريد الحكومي.
الفرق بين السعرين
وتابع محمود، يتضح وجود فارق سعري بين سعر التوريد الحكومي وسعر السوق، يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه للأردب لصالح السوق المحلية، وهذا الفارق يدفع بعض الفلاحين إلى بيع محاصيلهم للتجار بدلاً من التوريد للحكومة، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ورغم جهود الدولة في دعم الفلاحين، إلا أن الفارق في الأسعار يفتح الباب أمام السوق الموازية ولضمان استقرار منظومة التوريد، ينصح بمراجعة دورية لسعر التوريد الحكومي ليكون أكثر تنافسية، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستلام والدفع للمزارعين.
وأشار محمود، شهدت الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في محصول القمح في مصر خلال السنوات الماضية تحسنًا ملحوظًا فقد عملت الدولة على تنفيذ العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ونتيجة لهذه الجهود، ارتفع إنتاج مصر من القمح من نحو ٩.٢٦ مليون طن عام ٢٠١٤ إلى ما يقارب ١٠ ملايين طن في عام ٢٠٢٣، وهو ما يمثل زيادة ملموسة تعكس التوسع في المساحات المزروعة، وتحسين أساليب الزراعة واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية، من ناحية أخرى، لا يزال استهلاك القمح في مصر مرتفعًا للغاية، حيث يبلغ نحو ٢٠.٥ مليون طن سنويًا، مما يفرض تحديًا كبيرًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعلى الرغم من ذلك، فقد تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي تدريجيًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت حوالي ٤٨.٢٪ عام ٢٠٢٢، مقارنةً بمعدلات أقل في الأعوام التي سبقتها، وهو ما يدل على تضييق الفجوة الغذائية جزئيًا بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح محمود، فيما يتعلق بواردات القمح، فقد نجحت مصر في خفض الكميات المستوردة من الخارج، حيث تراجعت الواردات من ١٤.٩ مليون طن عام ٢٠١٤ إلى ٩.٠٢ مليون طن في عام ٢٠٢٢ ويعكس هذا الانخفاض جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تطوير منظومة التوريد والتخزين، وإنشاء صوامع حديثة تحد من الفاقد أثناء التخزين وتحافظ على جودة المحصول، موضحًا رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تؤثر على استمرار تراجع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من أبرز هذه التحديات الزيادة السكانية المتواصلة، والتي ترفع سنويًا من حجم الطلب المحلي على القمح ويظل الفاقد خلال مراحل الحصاد والتخزين يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥٪ من إجمالي الإنتاج، بالإضافة إلى أن تقلبات أسعار القمح العالمية تلقي بظلالها على كلفة الاستيراد وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد.
وأشار محمود، أن سعر القمح المستورد في مصر يختلف حسب المصدر والظروف السوقية وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، حددت الحكومة المصرية سعرًا تقديريًا للقمح المستورد في السنة المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ عند ٢٨٠ دولارًا أمريكيًا للطن، مقارنة بـ٢٤٠ دولارًا في العام السابق، مما يعني أن طن القمح بالمصري حوالي ١٤٠٠٠ ألف جنيه مصري.
وتابع محمود، حتي تاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٥، بلغ سعر توريد القمح المحلي في مصر ٢٢٠٠ جنيه للأردب (١٥٠ كيلوغرامًا) درجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وهو السعر الذي حددته الحكومة لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
ولحساب سعر الطن بالجنيه المصري: نظرًا لأن الطن الواحد يساوي ١٠٠٠ كيلوجرام فالطن يعادل قرابة ٦.٦ أردب، وبالتالي، سعر الطن = ٦.٦٦٦... × ٢٢٠٠ جنيه ≈ ١٤.٦٦٦ جنيه مصري، هذا السعر يمثل السعر الرسمي الذي حددته الحكومة توريد القمح المحلي.
التغيرات المناخية
بينما قال حسين أبو صدام، أحد الداعين لإنشاء نقابة للفلاحين، إن محصول القمح هذا العام شهد تحسنًا ملحوظًا بفضل تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الطقس ساهم بشكل إيجابي في زيادة الإنتاجية وجودة المحصول مقارنة بالسنوات السابقة مؤكدً أن ذلك يمثل مؤشرًا مشجعًا لقطاع الزراعة في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.
وأوضح أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن المساحة الزراعية في مصر تتجاوز ١٠ ملايين فدان، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يظل إحدي الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات التي يواجهها، خصوصًا في بعض المناطق المتضررة مثل أراضي "طرح البحر" بمحافظات الدلتا.
وأشار إلى أن الضجة المثارة حول غرق بعض هذه الأراضي يجب ألا تضخم بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن مصر بطبيعتها دولة جافة، وأن حالات الغرق تقتصر على مناطق محدودة ومعروفة بخطورتها الموسمية وأكد أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد أصدرت تحذيرات بشأن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، إلا أن هذه التحذيرات وصلت إلى بعض المزارعين بعد فوات الأوان، ما أسفر عن تلف محاصيلهم وتضررهم بشكل كبير.
وشدد على ضرورة تقديم دعم عاجل وتعويضات مناسبة للمزارعين المتضررين، معتبرًا أن تأخر التواصل مع الفلاحين في مثل هذه الأزمات يفاقم من معاناتهم وأضاف أن غرق أراضي "طرح النهر" يتكرر سنويًا مع تغير منسوب المياه، وهو ما يستوجب وجود خطة واضحة واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة، وتفعيل آليات الإنذار المبكر بشكل أكثر كفاءة.
واختتم أبو صدام تصريحاته بمناشدة عاجلة للحكومة بالتدخل السريع لتعويض الفلاحين المتضررين من موجة الغرق الأخيرة، داعيًا إلى وضع الفلاح المصري في صدارة أولويات الدولة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتحديات الأمن الغذائي موضحاً أن دعم الفلاحين في هذه المرحلة يعد استثمارًا استراتيجيًا في استقرار الزراعة والأمن الغذائي المصري.
أستاذ بمركز البحوث الزراعية: فارق سعر القمح بين التوريد والسوق يدفع الفلاحين للبيع للتجار..مراجعة سعر التوريد ضرورة لحماية منظومة القمح
انطلاق موسم الحصاد في ٣.٣ مليون فدان.. سلالات عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض.
