قال محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر أنه في ظل تزايد شكاوى المواطنين وارتفاع أعداد الحوادث المأساوية التي تسجل داخل مراكز علاج الإدمان والمصحات النفسية غير المرخصة، بات من الضروري قرع جرس الإنذار إزاء ما يجري داخل هذه الكيانات التي تمارس عملها في الظل، بلا رقابة أو التزام بأي ضوابط طبية أو أخلاقية.
وأكد عيد، في بيان لها، أنه بدلاً من أن تكون هذه الأماكن ملاذًا آمنًا للمرضى ومصدرًا للتعافي والاستقرار النفسي، تحوّلت في كثير من الحالات إلى بؤر لانتهاك أبسط حقوق الإنسان، حيث تُمارس على المرضى أساليب مهينة في التعامل، وتُفرض عليهم إجراءات غير مهنية، تصل أحيانًا إلى درجة القسوة والتعذيب، بل وتُسجَّل فيها حالات وفاة نتيجة الإهمال الجسيم والمعاملة غير الآدمية.
وتابع: وجود مثل هذه المصحات دون ترخيص قانوني ليس فقط خرقًا واضحًا للقانون، بل يُعد تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يظل المريض النفسي أو المدمن أسيرًا في منشأة تفتقر لأبسط شروط السلامة والرعاية الطبية، ويتعرض لانتهاكات يومية دون حماية أو مساءلة.
وطالب الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والجهات الرقابية ذات الصلة، باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإغلاق كافة مراكز العلاج غير المرخصة، والتحقيق في جميع الوقائع والانتهاكات التي شهدتها تلك الأماكن، ومحاسبة المسؤولين عنها بكل حزم، كما يجب فتح باب الترخيص للمراكز الجادة التي تلتزم بالمعايير الطبية والإنسانية، مع فرض رقابة دورية صارمة عليها، لضمان جودة الخدمة المقدمة وصون كرامة المرضى.
وأضاف أن قضية علاج الإدمان والصحة النفسية لا تحتمل التهاون أو العشوائية، فهي تمسّ جوهر الأمن المجتمعي وتلامس وجدان الأسر التي تعاني في صمت، وتنتظر يدًا حانية تُنقذ أبناءها من براثن الإدمان لا أن تدفعهم نحو الموت باسم “العلاج”.
