الثلاثاء 13 مايو 2025 | 01:04 صباحاً
النائب عبد الفتاح محمد
أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين العامل وصاحب العمل، متماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، خاصة في ظل تعاظم دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لسوق العمل المصري.
تشريعات العمل الجديدة
وخلال لقائه في برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، أوضح النائب عبد الفتاح محمد أن القانون الجديد وضع نصب عينيه فئة العمالة غير المنتظمة، التي لطالما عانت من ضعف الحماية الاجتماعية وغياب التأمينات، حيث نصّ صراحة على تحمل الدولة جزءًا من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة، وهو ما يُعد خطوة جريئة تمنح هذه الشريحة الهشة من العمال مظلة أمان قانونية واجتماعية طال انتظارها.
وأشار عبد الفتاح محمد إلى أن القانون تضمن أيضًا إلغاء "استمارة 6"، وهي الوثيقة التي كانت تستخدم بشكل تعسفي لإنهاء خدمة العاملين دون وجه حق، حيث كان يتم توقيعها مسبقًا قبل بدء التوظيف كشرط للاستمرار في العمل، واعتبر النائب أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة الجادة في حماية حقوق العمال، وضمان التعاقد الرسمي الذي يضمن التزامات واضحة للطرفين، دون استغلال أو انتقاص من الحقوق.
وأكد أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على تحسين ظروف العامل، بل يسعى أيضًا لتهيئة بيئة عمل مستقرة ومحفزة داخل القطاع الخاص، بما يدعم عجلة الإنتاج، ويعزز مناخ الاستثمار، ويضمن في الوقت ذاته العدالة الاجتماعية والتوازن في الحقوق والواجبات داخل سوق العمل.
اقرأ ايضا
