طالب المحامي ميشيل حليم ممثل رابطة المستأجرين للإيجار القديم عن الوحدات السكنية والتجاري من البرلمان والحكومة إعداد تشريع قانون يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر عام2024 والذى يقضى بتحريك قيمة الأجرة،مع مراعاة
مراعاة الابعاد الاجتماعية ورصد حالة الشارع المصري منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد
تحرير قيمة العقد
كما طالب المحامي ميشيل حليم بالغاء المادة الخاصة من مشروع القانون الجديد بتحرير قيمة العقد،مع مطالبة مجلس النواب للأجهزة المعنية أثبات ما يفيد بعدد المستفيدين من الإيجار القديم من أصحاب المعاشات ومن هم تحت خط الفقر والمطلقات.
مجلس النواب
وأوضح المحامي ميشيل حليم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة للحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم إلى أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلي مجلس النواب،وتتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعين السكني والتجاري،وتتضمن أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت ذاته حكم المحكمة الدستورية..
وقال المحامي ميشيل حليم ممثل عن المستأجرين: نحن فى ظروف استثنائية تعيشها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ويجب أن نتأزر ونبتعد عن المشكلات.
