افتتح وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ندوة تثقيفية موسعة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور ممثلين عن 11 شركة عاملة بالمنطقة. تأتي الندوة ضمن سلسلة فعاليات توعوية تنظمها وزارة العمل بالشراكة مع شركاء التنمية ومديريات العمل بالمحافظات، استعدادًا لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية والقرارات المكملة له.
وأعلن جبران خلال الندوة عن تقديم 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء محافظة مطروح في المهن المطلوبة بسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل الشباب ودعم قدرتهم على الالتحاق بوظائف نوعية. كما كشف عن تخصيص وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل بمدينة العلمين الجديدة لتقديم خدمات التشغيل والرقابة العمالية لأبناء المحافظة والمستثمرين، حيث جرى تسليم عقد الوحدة لمدير مديرية العمل من رئيس جهاز المدينة.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، إذ جاء ثمرة حوار اجتماعي موسع جمع أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بما يضمن التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويواكب مستجدات أسواق العمل عالميًا، ويتماشى مع معايير العمل الدولية. وأكد أن إصدار القانون جاء استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة إقراره لحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمل اللائق.
وأضاف جبران أن التشريع الجديد توسع في تعريف العامل ليشمل كل الفئات بمن فيهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، ما يضمن امتداد الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، كما استحدث أنماط عمل مرنة تراعي التحولات التكنولوجية والتغيرات المناخية، وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا. ولفت إلى أن القانون أعطى أولوية لتوسيع آليات التشغيل سواء عبر مكاتب العمل الحكومية أو الوكالات الخاصة المرخصة، بما يعزز فرص التشغيل اللائق ويحد من البطالة.
وأكد الوزير أن مواد القانون الجديد وضعت معايير صارمة لضمان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل آمنة، في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بصون حقوق العمال وتحقيق التوازن مع مصالح أصحاب الأعمال. وأضاف أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الدولة في بناء سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في التوسع وتنمية مشروعاتهم، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وضمان اجتماعي وشروط عمل كريمة.
وأشاد محافظ مرسى مطروح خلال كلمته بجهود وزارة العمل في الإسراع بإصدار القانون الجديد، مشيرًا إلى دورها في تقديم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ورعاية ذوي الهمم، ولا سيما المشاركين في المشروعات القومية، مؤكّدًا أن القانون يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وتعكس هذه الندوة حرص وزارة العمل على رفع الوعي بمستجدات التشريع الجديد بين الشركات والعاملين، بما يضمن تطبيقه بكفاءة بدءًا من سبتمبر المقبل، ويعزز بناء سوق عمل منظم، قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
