أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن إسرائيل غير ملتزمة بأي اتفاق لوقف إطلاق النار أو تبادل للأسرى مع حركة "حماس"؛ بل تسعى فقط لتأمين ممر آمن للإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة، ذلك في تطور جديد يُظهر تعقيد الموقف الإسرائيلي تجاه مفاوضات وقف إطلاق النار.
هذا التصريح الحاسم جاء كرد على مؤشرات إيجابية أعلن عنها مسؤولون في حركة "حماس"، أكدوا فيها أن إطلاق سراح ألكسندر (21 عامًا) سيتم "قريبًا"، وهو ما وصفته الوسيطتان مصر وقطر بأنه تطور مشجع قد يساهم في إحياء مسار التفاوض المتوقف.
وفي الوقت الذي أكدت فيه عائلة ألكسندر تلقيها معلومات عن قرب الإفراج عنه، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أن عملية الإفراج قد تتم خلال 24 ساعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. إلا أن الحكومة الإسرائيلية شددت على أن أي خطوة من هذا النوع لا تغيّر من موقفها الثابت برفض التهدئة، مشيرة إلى أن موافقة "حماس" على إطلاق الرهينة جاءت تحت ضغط التصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع.
تفاوض تحت النار
يصر نتنياهو على مواصلة الحرب، مؤكداً أن المفاوضات "ستُدار تحت النار" بالتزامن مع الاستعداد لتصعيد جديد في غزة. ويؤكد أن الأيام القادمة ستكون "حاسمة"، إذ عُرض على "حماس" اتفاق شامل للإفراج عن الرهائن، لكنه لم يُثمر حتى الآن.
هذا الإصرار الإسرائيلي على استخدام القوة كأداة تفاوضية، يأتي في ظل فشل الجولات السابقة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر. رغم أن الهدنة السابقة، بين 19 يناير و17 مارس، أفضت إلى تحرير 33 رهينة (توفي 8 منهم لاحقًا) مقابل الإفراج عن نحو 1800 معتقل فلسطيني، إلا أن استئناف القتال في 18 مارس جاء ضمن استراتيجية معلنة لـ"كسر حماس" ودفعها للإفراج عن بقية المحتجزين.
البُعد الإنساني والميداني للأزمة
في المقابل، يستمر العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته "حماس" وأسفر عن مقتل 1218 شخصًا في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، وفق إحصاءات إسرائيلية.
ومنذ بدء الرد الإسرائيلي، وثّقت وزارة الصحة في غزة، والتي تعتمد عليها الأمم المتحدة في تقاريرها، استشهاد 52,810 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما يواجه السكان أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الحصار، وتقييد دخول المساعدات، وتدمير البنية التحتية بشكل واسع النطاق.
