افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسيدة تاتيانا تيبلوفا، رئيس الشراكات والتعاون الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
دور المشروع في تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر» يُعد تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مشيرة إلى أن المشروع يمثل شهادة حيّة على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
التزام مصر بتعزيز الحوكمة العامة
أوضحت المشاط أن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الإصلاحات التنظيمية وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة، وأحدثها برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
محاور استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة
أضافت أن المشروع يهدف إلى دعم أولويات الدولة، خاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية من خلال ثلاثة محاور استراتيجية: تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، وتطوير السياسات التنظيمية عبر نهج يرتكز على المواطن، ودمج منظور الشباب في الحوكمة العامة.
تطبيق العدسة الخضراء وتعزيز الأهداف المناخية
أشارت المشاط إلى أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق “العدسة الخضراء” (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، خاصة في ظل التحديات البيئية المستقبلية، مثل ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية وندرة المياه.
مبادرات إضافية في إطار التعاون مع OECD
أضافت أن المشروع يأتي ضمن إطار شراكة أوسع بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشمل العديد من البرامج والمبادرات، من ضمنها مشروع "دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
مصر ترأس مبادرة الحوكمة والتنافسية في المنطقة
أعلنت المشاط عن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026-2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، مما يعكس التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة.
تعزيز سيادة القانون ودعم حقوق الفئات الأكثر احتياجًا
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تدشين هذه المرحلة الجديدة من التعاون يمثل خطوة هامة في تعزيز سيادة القانون، وتطبيق السياسات التنظيمية التي تركز على حقوق الأطفال والشباب والنساء، بما يعزز المشاركة المجتمعية وحقوق المواطنين.
مراجعة السياسات التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات
أعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، لتقييم البيئة التنظيمية الحالية وتطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية.
الاستثمار في المواطن لتحقيق التنمية المستدامة
اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال والشباب والنساء، يعد استثمارًا في مستقبل مصر، حيث يشكلون أغلبية المجتمع ولديهم القدرة على قيادة التحول الاجتماعي والاقتصادي.
