إيطاليا تبدأ معركة قانونية ضد "ميتا" و"إكس" ...

تخوض شركات التكنولوجيا العملاقة "ميتا"، و"إكس" (تويتر سابقًا)، و"لينكد إن" مواجهة ضريبية غير مسبوقة مع السلطات الإيطالية، بعد أن رفضت الأخيرة تسوية ودية وقررت المضي قدمًا في محاكمة ضريبية كاملة، تطالب فيها الشركات بسداد ضرائب القيمة المضافة (VAT) على ما تعتبره "صفقات تجارية" تقدم فيها خدمات رقمية مجانية مقابل بيانات المستخدمين.

وطالبت هيئة الضرائب الإيطالية شركة "ميتا" بدفع ما يقرب من 887.6 مليون يورو (نحو 1.03 مليار دولار)، و12.5 مليون يورو من شركة "إكس"، إضافة إلى 140 مليون يورو من "لينكد إن"، بناءً على فرضية أن تقديم البيانات الشخصية مقابل استخدام مجاني للمنصات يُعد نشاطًا تجاريًا خاضعًا للضريبة.

وتعد هذه أول قضية من نوعها في أوروبا تصل إلى مراحل التقاضي، بعد فشل محاولات التسوية، ما يمهد الطريق لنزاع قانوني طويل قد يستمر أكثر من 10 سنوات، عبر ثلاث درجات من التقاضي داخل النظام القضائي الإيطالي.

وتأمل الحكومة الإيطالية أن تؤسس من خلال هذه المحاكمة سابقة قانونية أوروبية تُغير قواعد اللعبة في قطاع الاقتصاد الرقمي، إذ تخطط لطلب رأي استشاري من المفوضية الأوروبية وعرض الملف أمام لجنة ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في نوفمبر المقبل.

وأشارت مصادر إلى أن السلطات الإيطالية لا تسعى فقط إلى تحصيل ضرائب، بل إلى إعادة تعريف طبيعة "المجانية الرقمية" التي تبني عليها شركات التكنولوجيا نماذج أعمالها.

وفي أول رد فعل، أكدت شركة "ميتا" تعاونها الكامل مع السلطات لكنها "تعارض بشدة إخضاع الخدمات المجانية لضريبة القيمة المضافة"، بينما امتنعت "لينكد إن" عن التعليق، ولم تستجب "إكس" لطلبات الصحافة.