قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكومة الحالية فشلت في اختبار العدالة الاجتماعية بعد انحيازها الصريح للملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنها تجاوزت حكم المحكمة الدستورية فيما يخص المادة الخامسة المتعلقة بالمد.
وخلال مشاركته في حلقة خاصة عن القانون مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أوضح مغاوري أن هناك مستأجرين سددوا كامل قيمة الوحدة السكنية قبل بنائها، وتكفلوا بأعمال التشطيب، وهم الفئة التي استأجرت بعد عام 1981.
وأكد رئيس برلمانية حزب التجمع أن قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب، مشددًا على أن من استأجر وحدة بعد 1981 يعلم أن العقد ممتد وأن القيمة الإيجارية ثابتة.
وأضاف مغاوري أن الحزب ليس ضد تحريك القيمة الإيجارية، بل يؤيده، شريطة ألا يتم ذلك على حساب استقرار الأسر، مؤكدًا أن رفع القيمة يجب أن يتم تدريجيًا وفقًا لمعادلات عادلة توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
