قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وفساد وزارة الري"، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، لاستكمال نظر الدعوى وسماع الشهود ومرافعة الدفاع.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في شبكة فساد ورشاوى مالية وعينية داخل وزارة الموارد المائية والري، تورط فيها عدد من كبار الموظفين العموميين ومسؤولي الشركات الخاصة العاملة بالمجال.
وبحسب أمر الإحالة، تبين أن المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، تلقى رشاوى مالية بلغت 50 ألف جنيه من أحد المقاولين، عن طريق وسيط، مقابل إعداد تقارير فنية تُظهر تلافي الملاحظات الهندسية على بعض المشروعات، ما يمهد لصرف المستحقات المالية الخاصة بها. كما حصل على 5 آلاف جنيه أخرى من متهم ثانٍ في ذات السياق، فضلاً عن طلبه وأخذه مبلغ 24 ألف جنيه من متهمين آخرين مقابل إعداد تقارير مماثلة.
وشملت لائحة الاتهام أيضًا المتهم الثاني، والذي يشغل منصبًا رفيعًا بجهة عليا، حيث طلب وأخذ عطية على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع أسند تنفيذها لشركة "لواء الحمد للمقاولات"، ما يسهل صرف مستحقات الشركة، وفقًا لما جاء في التحقيقات.
أما المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد ثبت أنه تلقى 100 ألف جنيه من أحد المتهمين بعد اعتماد مستخلصات نهائية لمشروعات صرف وتجريف تابعة للشركة ذاتها، دون اتفاق مسبق، كنوع من المكافأة.
كذلك ورد في التحقيقات أن المتهم الرابع، مدير عام مشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، حصل على وعد بمبلغ 150 ألف جنيه كرشوة من أحد المتهمين، وتسلم بالفعل 70 ألف جنيه عبر وسيطين، مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة بمحافظة بني سويف، كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه إضافية مقابل إسناد مشروع جديد بمحافظة المنيا.
وشهدت التحقيقات اعترافات تفصيلية من المتهم الثامن، صاحب شركة "لواء الحمد للمقاولات"، أكد فيها تقديمه رشاوى نقدية وعينية للعديد من مسؤولي وزارة الري، في محاولة لتسريع صرف المستحقات المتأخرة لشركته. وأوضح أنه بعد صدور قرار من الوزير بإيقاف تلك المستحقات نتيجة ملاحظات فنية، تواصل مع المتهم الثاني الذي طلب منه وحدة سكنية بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، وتم الاتفاق على وحدة قيمتها مليون و300 ألف جنيه.
كما كشف المتهم عن لقائه بالشاهدة الثانية عشرة – مالكة الوحدة – في مكتب توثيق بمدينة نصر، حيث تم تحرير توكيل بالبيع للشاهد العاشر، وتحويل مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة العقار، إلى جانب 30 ألف جنيه أخرى لشراء مكيفات، و20 ألف جنيه تم تحويلها عبر تطبيق "إنستا باي" لتجهيز الوحدة.
وبحسب أقواله، فقد أصدر المتهم الثاني، بعد إتمام الصفقة، قراره الرسمي بتشكيل لجنة فحص الأعمال محل النزاع، وأرسل القرار إلى وزارة الري، ما مهد لصرف مستحقات الشركة، وفقًا لخطة مسبقة منسقة بين أطراف الرشوة.
هذا وقد أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، لحين الانتهاء من المحاكمة، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة المزيد من المفاجآت، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي تشهدها أروقة المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة.
