مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يستهدف الحفاظ على استقرار المجتمع من خلال مواجهة الفتاوى غير المنضبطة، دون المساس بحرية الرأي والتعبير، أو الحقوق التي كفلها الدستور للإعلام والصحافة.

الحكومة توضح الهدف من العقوبات وتنفي المساس بالحريات

وانتقل المجلس لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده والتعديلات المقدمة في شأنها قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف. 

ويهدف مشروع القانون بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل.

كما يستهدف مشروع القانون ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

حماية الدستور وضمان حرية الصحافة

وشدّد المستشار محمود فوزي على أن العقوبة المنصوص عليها في المادة (٨) من مشروع القانون لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مؤكدًا أن المشروع لا يتعارض بأي حال مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة لحرية الإعلام والصحافة في مصر، وهو ما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين في التعبير أو التعدي على الحريات المكفولة.

وأوضح أن صياغة المادة (٨) تبدأ بتأكيد صريح لاحترام القوانين السارية في مجال الصحافة والإعلام وعدم الاخلال بها، إلى جانب الالتزام بالاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يضمن التوافق مع الأطر القانونية والدستورية المعمول بها.

كما أشار السيد الوزير، إلى أن المادة (٧١) من الدستور، إلى جانب المادة (٢٩) من قانون تنظيم الصحافة، تحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، باستثناء الحالات التي تشمل التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، وهي ذاتها الحالات التي يراعيها مشروع القانون، بما يعكس التزامًا بالنصوص الدستورية.

وأكد وزير الشئون النيابية أن الهدف من العقوبات المقترحة هو التصدي بـ”فوضى الفتاوى”، التي قد تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وردود أفعال خطيرة داخل المجتمع بعقوبة متناسبة ، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الخطاب الديني وضبط الساحة الدعوية، دون المساس بالحريات، والأمر في النهاية متروك للقاضي عند تقدير العقوبة. 

تنظيم الإفتاء وضبط الساحة الدعوية

يُوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية في مصر داخل إطار قانوني واضح، يضمن أن تكون الفتاوى صادرة عن جهات مختصة فقط، لمنع انتشار فتاوى مجهولة المصدر أو متطرفة قد تثير الجدل أو تؤدي إلى انقسام مجتمعي.

كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الصادرة فقط عن الجهات المعتمدة، دعمًا للمنهج الوسطي وضمانًا للسلام الاجتماعي.

مناقشة شكاوى البنزين في البرلمان

ينتقل الوزير خلال الجلسة إلى مناقشة البيان العاجل الذي تقدم به النائب مصطفى بكري بشأن شكاوى المواطنين من جودة البنزين، ويعرض تفاصيل الفترة من 4 إلى 9 مايو، حيث تم تسجيل 870 شكوى على مستوى الجمهورية.

ويُوضح أن وزارتي البترول والتموين قامتا بتحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، وتم اتخاذ إجراءات فورية تشمل تخصيص خط ساخن (16528) لتلقي الشكاوى، وزيادة عدد المعامل للتحقق من جودة البنزين، مع تعويض المتضررين في حال ثبوت التلف بتقديم إثبات ملكية السيارة.

موافقة المجلس على اتفاقيات اقتصادية وتنموية

يوافق مجلس النواب خلال الجلسة على عدد من الاتفاقيات المهمة، أبرزها:

اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر، بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025.

الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT ME، للأعوام 2021 – 2027، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024.