"10.4 %".. البنك المركزي يعلن حجم التضخم عن شهر إبريل 2025

البنك المركزي المصري

تواصل مؤشرات التضخم في مصر تحركاتها الدقيقة، كاشفةً عن مسار عام يتسم بالتباطؤ النسبي تارةً، والتسارع الطفيف تارة أخرى، وسط جهود حكومية مستمرة لضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سجّل معدل التضخم العام السنوي في الحضر المصري ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 13.9% خلال أبريل 2025، مقابل 13.6% في مارس الماضي، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان رسمي صدر أمس.

ارتفاع شهري في أسعار المستهلكين

أوضح البيان أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر سجل 1.3% خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ1.6% في مارس، و1.1% خلال أبريل من العام الماضي، مما يشير إلى حركة محدودة في أسعار السلع والخدمات الأساسية داخل المدن.

ويُستخدم هذا المؤشر لقياس التغيرات في أسعار مجموعة مختارة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المصرية، ويعكس تأثيرات العوامل الموسمية والتغيرات المفاجئة في السوق.

التضخم الأساسي يرتفع كذلك

من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة – سجل 1.2% خلال أبريل الجاري، مقارنة بـ0.9% في مارس الماضي، و0.3% في أبريل 2024.

أما معدل التضخم الأساسي السنوي، فقد ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في الشهر السابق، وهو ما يعكس ضغوطًا سعرية متصاعدة نسبيًا على مستوى السلع والخدمات غير المتذبذبة.

قراءة في المشهد الاقتصادي

تُعد هذه الأرقام مؤشرًا هامًا لصناع القرار الاقتصادي في البلاد، خاصة مع اقتراب انعقاد اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث تُمثّل مستويات التضخم أحد المحاور الأساسية في تحديد توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.

وفي ظل استمرار التحديات العالمية، بدءًا من اضطرابات سلاسل الإمداد وصولًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، تبقى مؤشرات التضخم تحت المراقبة الدائمة لضمان التوازن بين كبح الأسعار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.