حقوق المرأة العاملة محفظة في القانون المصري حيث إذا حدث لها زواج أو حمل أو إنجاب يجوز لها إنهاء عقد عملها إذا أرادت، وذلك دون مساس مستحقاتها القانونية أو التأمينية بأي شكل؛ وهذا ما ينص عليه قانون العمل الجديد للمرأة.
وفقًا للمادة (58) من القانون، يحق للعاملة إنهاء العقد بشرط إخطار صاحب العمل كتابة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو إثبات الحمل أو الولادة، بحسب الحالة، كما يضمن حقوقها كاملة محفوظة، سواء الموجودة في قانون العمل أو التأمينات أو حتى المعاشات.
ويأتي هذا التوجه ضمن منظومة تشريعية داعمة للمرأة، تسعى لإيجاد توازن إنساني بين متطلبات العمل والتزامات الأسرة، بما يعكس حرص الدولة على صون مكانة المرأة في بيئة العمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
