بدأت الدولة، مع مطلع العام المالي الجديد 2025/2026، في تنفيذ حزمة من زيادات الأجور والمعاشات تستهدف تحسين مستويات الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية واستيعاب التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري.
وتأتي الزيادات الجديدة للأجور كجزء من حزمة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي تركز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. ووفقًا لوزارة المالية، فقد تضمنت الموازنة العامة الجديدة مخصصات إضافية لزيادة الأجور الأساسية والبدلات، إلى جانب تحسين هيكل العلاوات الدورية، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواجهة معدلات التضخم.
كما شملت الحزمة زيادة في المعاشات المستحقة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعزز من استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة في المعاشات تستهدف نحو 11 مليون مواطن، مع التركيز على تحقيق الشمول المالي وتعزيز نظم صرف المعاشات الرقمية لضمان وصول الدعم في مواعيده المحددة وبصورة ميسرة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع التوسع في برامج الدعم النقدي، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي شهد زيادة في عدد المستفيدين ورفعًا في متوسط قيمة الدعم للفرد والأسرة، بالإضافة إلى استمرار مبادرات التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الفئات المنتجة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأكدت الحكومة أن الحزمة الجديدة من الإجراءات الاجتماعية تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين اعتبارات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مشددة على أن الموازنة الجديدة تركز على تحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساندة القوة الشرائية للأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
