تكتسب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أهمية خاصة كونها محطة مفصلية في دعم مسار الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال إجراءات قانونية مشددة لحماية الناخبين والمرشحين على حد سواء.
وفي هذا السياق، نص قانون مجلس الشيوخ على عقوبات حاسمة ورادعة ضد كل من يحاول العبث بإرادة الناخبين أو التأثير على نزاهة التصويت.
السجن حتى المؤبد لمن يستخدم العنف ضد الناخبين أو المرشحين
أكد القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف ضد الفئات المنصوص عليها في المادة (71)، بقصد إكراههم على أداء عمل انتخابي محدد، حتى وإن لم يبلغ الجاني مقصده.
وإذا نجح الجاني في تحقيق هدفه وإجبار الضحية على ما يريد، تكون العقوبة السجن.
أما في حال ترتب على هذا العنف إحداث ضرب أو جرح نتجت عنه عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى وفاة المجني عليه، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
جدير بالذكر أن هذه المادة تهدف إلى ضمان حماية العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولة لإرهاب أو تهديد الناخبين والمرشحين.
الحبس وغرامة 500 جنيه لانتحال شخصية ناخب في التصويت
وفي ذات السياق، شدد القانون على معاقبة كل من يتعمد انتحال صفة أو اسم ناخب آخر بغرض التصويت بدلاً منه في انتخابات مجلس الشيوخ.
وتكون العقوبة الحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 جنيه، تأكيدًا على رفض أي شكل من أشكال التلاعب بإرادة الناخبين أو تزوير نتائج الانتخابات.
حماية نزاهة الانتخابات وترسيخ الثقة الشعبية
تهدف هذه النصوص القانونية إلى ضمان الحرية الكاملة للناخبين في اختيار من يمثلهم دون أي تهديد أو ضغط، وكذلك الحفاظ على الشفافية والنزاهة في صناديق الاقتراع، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادتهم.
بهذه العقوبات الرادعة، تؤكد الدولة المصرية أنها لن تسمح بأي تجاوزات تمس نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وأن القانون سيواجه بكل حزم من يحاول التأثير على إرادة الناخبين أو التلاعب بمسار الديمقراطية.
