اقترح الأزهر الشريف، استحداث ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ونصت المادة المقترحة الأولى على أنه:
في حال عدم اجتياز برامجت التدريب لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عامين من تاريخ إعلان النتيجة.
ورد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: يشرفنا الموادة، مع تعديل بأن تكون المدة عام وهي كافية لأن يراجع المتقدم نفسه.
ووافق الأزهر على طلب وزير الأوقاف. كما وافق مجلس النواب.
المادة الأخرى التي اقترحها وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، تضمنت: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني لمركز الأزهر العالمي للفتوى لتقديم الدعم اللازم.
ووافق مجلس النواب على المادة.
استحداث مادة أخرى
كما اقترح الأزهر الشريف مادة استحداث مادة أخرى، تنص على أنه:
لهيئة كبار العلماء تشكيل لجنا للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق النضابط الإفتائ والتأكد من الالتزام بوضابط الترخيض.
ووافق الأزهر الشريف على ذلك.
