قبل مناقشة اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى

قانون الفتوى، يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث جاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

مشروع قانون الفتوى

ويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.

وحرصًا من «العقارية» على توفير المعلومات اللازمة لقرائها، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة ننشر لكم في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية:

اهداف قانون الفتوى

ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.

وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.

كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.

تفاصيل مشروع قانون الفتوى

ويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.

أهمية قانون تنظيم الفتوى

حيث أصبح مشروع القانون مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:

1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.

2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.

3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.

4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:

- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

- دار الإفتاء المصرية

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

- هيئة كبار العلماء

- مجمع البحوث الإسلامية

- دار الإفتاء المصرية

- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون

إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف

تنص المادة الرابعة على أنه: "تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".

ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:

- ألا يقل السن عن 20 عامًا

- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى

- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية

- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية