يا ترى إيه سر هبوط الدولار في الفترة الأخيرة، وليه العملة الأمريكية مش قادرة تحافظ على توازنها وسط العملات التانية، وهل في خطة إنقاذ جديدة من ترامب للورقة الخضرا قريب في ظل السباحة في بحر الخساير.
في الحقيقة، الدولار الأمريكي بيعيش أسوأ أيامه الفترة دي، وتحديدا من ساعة ما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على العالم كله، وأشعل حرب تجارية مع الصين، عشان تبقى أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في صراع لحد انهاردة، وعملاتهم بتتنافس على البقاء للأقوى.
ودلوقتي، الدولار بيواصل نزيف الخساير لأنه انخفض بنسبة بتزيد عن 9% عن العملات التانية اللي كاتن بتنافسه، وقياسا بقى على الجنيه المصري، فالعملة الخضرا تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع اللي فات، وهبطت قيمة الدولار بما يتراوح بين 12 و24 قرش في 10 بنوك.
ونقدر نقول إنزالتراجع ده كان مرتبط بتدفقات استثمارية جديدة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر لمستويات تاريخية، سواء من خلال أدوات الدين الحكومية أو من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كمان، تدخل البنك المركزي المصري في دعم الجنيه عبر أدواته المختلفة، لعب دور كبير، فقدر يعزز من ثقة الأسواق وساعد على تراجع الطلب على الدولار في السوق المحلية.
بردو، إعلان البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي مسجلا 48.14 مليار دولار بزيادة تبلغ 380 مليون دولار، حقق دعم كبير للجنيه على حساب الدولار، وبالفعل زاد الاحتياطي النقدي في مارس اللي فات بنحو 364 مليون دولار، عشان يوصل ل 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
ولو استمر تراجع الدولار، ممكن ده ينعكس بشكل إيجابي على أسعار عدد من السلع المستوردة، وعلى رأسها السلع الغذائية والمواد الخام المستخدمة في الصناعة، كمان من المتوقع أن التراجع ده ينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، ويخفف الضغط التضخمي في حال استقر سعر الصرف على المستويات دي لفترة زمنية.
عشان كده، متوقع إن سعر الدولار يتحرك بين نطاقي 50 و52 جنيه لحد نهاية يوليو الجاي، بشرط ثبات عوامل محددة.
وبتتمثل العوامل دي، في تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة لقدام ودخول تدفقات جديدة زي تحويلات المصريين بالخارج، وكمان عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ودلوقتي، مصر بتنتظر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام الجاية من مؤسسات تمويلية دولية، زي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية كمان، عشان تمكنها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير سيولة دولارية هتظبط سوق الصرف في الأيام الجاية.
ومتوقع إن التدفقات دي تساهم في سداد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بحوالي 33.4 مليار دولار خدمة دين "أٌقساط وفوائد قروض"، وتوفر سيولة دولارية للسوق المحلي بشكل أكبر عشان ينزل سعر الدولار وترجع هيمنة الجنيه من جديد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
