تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، من خلال جلسة استماع مخصصة لممثلي ملاك العقارات، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف.
استكمالًا للحوار المجتمعي حول الإيجارات القديمة
يأتي هذا الاجتماع استكمالًا للجلسات السابقة التي استمعت فيها اللجنة إلى ممثلين عن المستأجرين، في إطار حرص البرلمان على تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وفقًا لما تضمنته مسودة مشروع القانون.
بنود المشروع المرتقب: زيادات تدريجية وفترة انتقالية
يتضمن مشروع القانون المرتقب عددًا من المواد المتعلقة بـ الزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية، وتنظيم فترات انتقالية قبل الإخلاء، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الأشخاص الطبيعيين في العقارات السكنية وغير السكنية.
استمرار الاجتماعات ورفع التقرير النهائي للجلسة العامة
من المقرر أن تواصل لجنة الإسكان اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء في قطاعات الإسكان والتخطيط، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع القانون.
