يتابع النقيب العام عبد الحليم علام، سير الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين، في إطار التصعيد المستمر لنقابة المحامين ضد فرض رسوم قضائية جديدة.
انتهاك صريح للدستور والقانون
وتواصل نقابة المحامين المصرية تصعيدها ضد قرار فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، معتبرةً إياه انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون.
وفي هذا السياق، يتابع النقيب العام عبد الحليم علام سير الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.
خروج عن الأسطر الدستورية والشرعية
وقد أصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لفرض هذه الرسوم، مشيرةً إلى أنها تمثل خروجًا عن الأسطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تُفرض إلا بناءً على قانون.
كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف النقابات الفرعية، تعبيرًا عن رفضها التام لفرض الرسوم غير القانونية.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي دفاعًا عن حق المجتمع والمواطن المصري في التقاضي، وأنها ستواصل التصعيد حتى يتم إلغاء هذه الرسوم.
تسجيل الإضراب أمام جميع المحاكم على مستوى الجمهورية
وتتابع غرفة العمليات بالنقابة العامة سير الإضراب العام، داعيةً المحامين إلى الالتزام بقرار الإضراب، ومشيرةً إلى أنه سيتم تسجيل الإضراب أمام جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وحصر المحامين المخالفين للقرار وتحويلهم لمجلس التأديب.
وتؤكد نقابة المحامين أنها ستظل الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مهنة المحاماة وضمان حق المواطنين في التقاضي.
