شهدت محاكم الاستئناف في عدد من المحافظات، صباح اليوم الخميس، شللاً جزئيًا في حركة الجلسات، عقب التزام آلاف المحامين من سبع نقابات فرعية بقرار الإضراب العام الصادر عن النقابة العامة للمحامين، والذي يقضي بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها.
الالتزام بقرار الإضراب
وشمل الإضراب نقابات: القاهرة الجديدة، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، غرب طنطا، المنيا، جنوب الدقهلية، ومطروح، والتي أعلنت جميعها التزامها الكامل بقرار مجلس النقابة العامة، في خطوة تصعيدية احتجاجية على استمرار التضييق على المحامين، وتكرار وقائع حبس الزملاء أثناء أداء عملهم، دون مراعاة لحصانة الدفاع.
خلو عدد كبير من قاعات محاكم الاستئناف
ورصدت "البوابة نيوز" خلو عدد كبير من قاعات محاكم الاستئناف في المحافظات السبع من المحامين، وسط ارتباك واضح في سير الجلسات، وتأجيل بعضها لغياب الدفاع، في مشهد وصفه البعض بـ"الرسالة الواضحة للدولة بأن المحاماة خط أحمر".
ووثق عدد من المحامين المشهد من داخل ساحات المحاكم، مؤكدين أن ما حدث يعد تجسيدًا لوحدة الصف النقابي ورفضًا قاطعًا لأي انتقاص من كرامة المحامي.
استنفاد كل سبل الحوار
وقالت النقابة العامة للمحامين، ، إن الإضراب جاء "بعد استنفاد كل سبل الحوار"، مضيفًا: "النقابة تحركت كثيرًا بشكل مؤسسي، لكن مع تجاهل مطالبنا، لم يكن أمامنا سوى اللجوء للإجراءات التصعيدية. كرامة المحامي ليست محل تفاوض، وسنستمر في التحرك حتى يتم الإفراج عن الزملاء المحبوسين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات".
وكان المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الإضراب، والتنسيق مع النقابات الفرعية لإعداد قائمة بمطالب واضحة، على رأسها سنّ تشريع يضمن الحماية القانونية للمحامي أثناء عمله، وتفعيل أدوات الرقابة على تجاوزات بعض الجهات التي تمس استقلال المحاماة.
وأصدرت النقابات السبع بيانات رسمية أكدت فيها أن الإضراب "خطوة أولى" ضمن تحركات أوسع، تشمل الوقفات الاحتجاجية والتصعيد القانوني، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
