النواب يناقشون تعديلات تشريعية لدعم الكوادر الطبية بحضور الوزراء المختصين

البرلمان يناقش قوانين لدعم الكوادر الطبية

في إطار الجهود المستمرة لتحديث التشريعات الداعمة لتحسين الخدمات الصحية وتطوير مشروعات النقل، يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات التمويلية التي تستهدف رفع كفاءة قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين لضمان تكامل الرؤى وتيسير تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الأحد الموافق 6 يوليو 2025، والتي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بما يضمن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة، في خطوة تعكس الحرص على تحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء المهن الطبية، بما يسهم في استقرار الكوادر الطبية واستمرار تقديم الخدمة الصحية بجودة أعلى للمواطنين.

كما حضر الوزير المستشار محمود فوزي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع في تعزيز منظومة النقل الجماعي المستدام، وتخفيف التكدس المروري، ودعم جهود الدولة في التوسع في مشروعات المترو لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح مثل هذه المشروعات الاستراتيجية.

وقد وافق المجلس نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية، بما يمهد لبدء الخطوات التنفيذية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى، في إطار حرص الدولة على تطوير خدمات النقل الحضري وتسهيل حركة المواطنين بين المدن والمراكز المختلفة ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة.