أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس العودة إلى إصدار الصكوك، عقب النجاح المحقق في الطرح الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.
وأوضح أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز دور القطاع الخاص” نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، إن الدولة تسعى لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل بما يلبّي احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة.
خطة لخفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على:
إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل.
التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
إدارة الدين الخارجي بمرونة واستباقية للحد من المخاطر المستقبلية.
تحسين الأداء المالي وزيادة الإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية أن المالية العامة للدولة تُدار بتوازن، بما يضمن الاستدامة المالية من جانب، ويدعم النشاط الاقتصادي من جانب آخر، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن الأداء المالي للدولة شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ما عزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية والإقليمية، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم الإصلاحات وتعزيز مرونة السياسات المالية.
