قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الأداء الاقتصادي لمصر يبعث برسائل طمأنة قوية، مؤكدًا أن الفائض الأولي في موازنة العام المالي الماضي بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك، خلال مشاركته في جلسة “السياسات المالية والنقدية” ضمن فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام الحالي.
35% زيادة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة
وأكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي المنتهي، مشددًا على أن هذه الزيادة تحققت من دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بل من خلال إجراءات لتخفيف الضغط الضريبي وبناء “شراكة الثقة”.
4.8% نمو اقتصادي ربع سنوي.. وارتفاع الاحتياطي لـ48.5 مليار دولار
وكشف كجوك عن تسجيل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ 48.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، في حين بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر.
القطاع الخاص يقود النمو ويستحوذ على 65% من الاستثمارات
وأوضح كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، بنمو سنوي بلغ 77%، مؤكدًا وجود نمو ملحوظ في قطاعات السياحة (+13.1%)، الصناعات التحويلية غير البترولية (+12.4%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (+15.1%).
موازنة محفزة للإنتاج والصادرات.. وتوسيع أدوات التمويل
وأكد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج المحلي والصادرات، مع التركيز على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية أدوات التمويل عبر السندات والصكوك الخضراء لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
واختتم الوزير بتأكيده أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري
