"جولدمان ساكس": الجنيه المصري مقوَّم بأقل من قيمته بنسبة 30% وتوصية ببيع الدولار

02:29 م - الخميس 17 يوليو 2025

أصدر بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس تقريرًا حديثًا يشير فيه إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقوَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، وهو ما يعزز فرص تحسنه خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والنقدية.

وأكّد التقرير أن استقرار الجنيه المصري منذ خفض قيمته في مارس 2024، وتقلّص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، يعكسان تزايد الثقة في سياسة البنك المركزي بشأن سعر الصرف. وأضاف أن هذا الاستقرار قد تحقق رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يعكس صلابة الأداء النقدي.

وأشار جولدمان ساكس إلى أن السعر الرسمي للجنيه ظل يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ مطلع عام 2024، مما ساهم في تقليل احتمالات حدوث تحركات حادة أو مفاجئة في سوق العملات. ولفت التقرير إلى أن هذه البيئة المستقرة وفرت دعمًا إضافيًا للجنيه.

عوامل دعم رئيسية للجنيه المصري:

• تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، حيث تحوّل من عجز بنحو 17.6 مليار دولار في بداية عام 2023 إلى فائض قدره 4.8 مليار دولار بنهاية مايو 2025.
• ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بوتيرة ثابتة.
• انخفاض تقييم العملة، حيث يُعد الجنيه المصري ثاني أكثر العملات مقومة بأقل من قيمتها في الأسواق الحدودية، حسب تقديرات البنك.

وبناءً على هذه المعطيات، أعاد جولدمان ساكس توصيته بالاستثمار في مركز بيع الدولار مقابل الجنيه المصري (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا كليًا يبلغ 5%، مع وضع حد أقصى للخسارة عند -2.5%.

وأوضح البنك أن هذه الاستراتيجية لا تعتمد على ارتفاع محتمل في سعر الصرف الرسمي بقدر ما تعتمد على الاستفادة من الفائدة المرتفعة على الجنيه المصري خلال الربع المقبل، مما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية.

توقعات بالسوق واستقرار سعر الصرف:

يرى جولدمان ساكس أن الجنيه سيظل مدعومًا خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار السياسة النقدية التشديدية نسبيًا، وعدم وجود مؤشرات على حدوث تخفيض كبير في أسعار الفائدة على المدى القصير. وتوقّع البنك أن يظل الجنيه مقوَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، إذا بقي سعر الصرف الفوري مستقرًا عند مستوياته الحالية.

تحديات محتملة:

رغم النظرة التفاؤلية، نبّه جولدمان ساكس إلى وجود مجموعة من التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من أبرزها:

• ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة، و90% من الإيرادات الضريبية، ما يضغط على الإنفاق العام والاستثمار في البنية التحتية.
• التحفّظ المحتمل من السلطات في السماح للجنيه بالارتفاع بشكل كبير، في ظل الاعتماد على سعر صرف تنافسي لدعم ميزان المدفوعات.
• مخاطر التقلب المالي السريع، مع تجاوز استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار، ما يتطلب إدارة دقيقة لاحتياطيات النقد الأجنبي لتجنّب التأثيرات السلبية لما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".

في ختام التقرير، شدد جولدمان ساكس على أن العوامل الأساسية القوية، إلى جانب بيئة سعر فائدة حقيقي مرتفع، من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري وربما تحسين موقعه أمام العملات الأجنبية، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الدوليين خلال الفترة المتبقية من عام 2025.