حماد عبدالله: من غير المعقول أن يستمر ورثة في شقة إيجارية.. والليمونة أصبحت بسعر الإيجار
شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورًا ملحوظًا بعد سنوات من الجمود، حيث أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، أن الإرادة السياسية تدخلت مؤخرًا بشكل واضح لوضع حد لأزمة قانون الإيجار القديم التي ظلت قائمة منذ عقود دون حسم.
وأوضح الدكتور حماد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن تدخل الدولة في هذا الملف يعد خطوة شجاعة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرًا أنه "كان من العار أن يظل القانون بهذا الشكل دون تعديل حتى اليوم".
مشروع قانون معطل منذ 2008
وأشار عضو المجلس الأعلى للمهندسين إلى أنه منذ عام 2008، كان هناك مشروع قانون مطروح لمعالجة أزمة الإيجار القديم، إلا أنه لم يُفعّل لغياب الإرادة السياسية في ذلك الوقت.
وأضاف: "اليوم نرى تغيّرًا جذريًا في التوجه، فالرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة علنًا عن وجود مظالم يجب معالجتها في هذا الملف".
ظلم واقع وسوق عقاري غير عادل
لفت الدكتور حماد إلى أن بقاء القانون بشكله الحالي كان يُكرّس لظلم واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، متسائلًا عن مدى منطقية أن يستمر الورثة في الاستفادة من شقة إيجار قديم لسنوات طويلة بأجر زهيد، بينما يواجه المالك تحديات اقتصادية صعبة.
وأضاف في حديثه: "من غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه، فأصبحنا نرى كيلو الليمون يباع بـ100 جنيه، وهذا يساوي إيجار بعض الشقق في ظل القانون القديم.. اللمونة بقت إيجار شقة!".
حلول مطروحة: رفع القيمة الإيجارية وتحديد فترة انتقالية
أكد عضو «الأعلى للمهندسين» أن معالجة هذه الأزمة يتطلب التعامل مع شقين رئيسيين، هما:
- رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي.
- تحديد مدة انتقالية واضحة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تتيح التكيف دون الإضرار بأي من الطرفين.
- وشدد على أن الهدف من أي تعديل لا يتمثل في الإضرار بالمستأجر، بل هو إعادة ضبط المنظومة بشكل عادل يراعي الطرفين، ويضمن استدامة السوق العقاري.
توجه الدولة نحو تشريع عادل ومتوازن
واختتم الدكتور حماد حديثه بالإشارة إلى أن معالجة ملف الإيجارات القديمة أصبح ضرورة وطنية، لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن الدولة اليوم تتعامل مع الملف بمنظور توافقي وتدريجي، يضمن العدالة دون التسبب في اضطرابات اجتماعية، وهو ما ظهر جليًا في مناقشات البرلمان والجلسات المجتمعية التي تبحث سبل التعديل المناسب.
