تعويضات عاجلة.."أديس" تصرف 5 ملايين جنيه لأسر ضحايا "أدمارين 12"

أعلنت شركة "أديس" عن صرف مبلغ قدره 5 ملايين جنيه كتعويض لورثة كل متوفى أو لأسرة كل مفقود من العاملين في حادث غرق البارجة "أدمارين 12" في البحر الأحمر. 

استمرار التأمين الطبي لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى

كما قررت الشركة الاستمرار في صرف الراتب الشهري لموظفيها المتوفين إلى ورثتهم حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي (60 عامًا)، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات، بالإضافة إلى استمرار التأمين الطبي لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي صدر صباح اليوم الأحد، اتخاذها عددًا من الإجراءات والقرارات المهمة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل لتعويض أسر المتوفين والمصابين والمفقودين، وذلك في إطار التزامها تجاه أبنائها من العاملين على متن البارجة "أدمارين 12" التي تعرضت للغرق الأسبوع الماضي.

قررت صرف راتب يعادل 6 أشهر لجميع الناجين

وفيما يخص الناجين والمصابين، أوضحت شركة "أديس" أنها قررت صرف راتب يعادل 6 أشهر لجميع الناجين، سواء من العاملين لديها أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء النفسية والمادية، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم النفسي اللازم للناجين والمصابين.

التزامها الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين

وشددت الشركة على التزامها الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، تشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها، حسب ما تقتضيه الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أحد أفراد الأسرة في حال احتاج المصاب للسفر للعلاج بالخارج.

كما جددت الشركة التزامها بمواصلة عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة نتائج التحقيقات الجارية للوقوف على أسباب الحادث.

وأضافت "أديس" في بيانها أنها ستتواصل وتنسق مع الشركات الأخرى التي تأثر موظفوها بالحادث، لحثها على تقديم دعم مماثل لمستوى الرعاية والمسؤولية الذي تلتزم به الشركة تجاه موظفيها وأسرهم، بما في ذلك الاستمرار في صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي (60 عامًا)، مؤكدة التزامها بضمان تنفيذ ذلك.

وفي أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرضت له البارجة "أدمارين 12"، وما ترتب عليه من فقدان زملاء أعزاء، تتقدم شركة "أديس" بخالص التعازي والمواساة إلى أسرهم الكريمة.

وإدراكًا منها بأن الأرواح لا تُعوّض، وأن لا شيء يمكن تقديمه يعادل حجم الفقد، إلا أنها، في إطار واجبها الإنساني والتزامها الأخلاقي الصادق تجاه أسر جميع الزملاء في هذا الظرف الاستثنائي، قررت اتخاذ الإجراءات التالية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل:

صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لورثة كل متوفى أو لأسرة كل مفقود، سواء من العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم، وذلك فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

صرف دعم مالي فوري لورثة كل متوفى أو لأسرة كل مفقود، سواء من العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، لتلبية احتياجاتهم العاجلة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الرسمية.

استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفي شركة أديس إلى ورثته، حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي (60 عامًا)، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات المستحقة.

استمرار التأمين الطبي لورثة الموظفين المتوفين من الدرجة الأولى بنفس مستوى التغطية الحالي، حتى بلوغ الموظف المتوفى سن التقاعد الافتراضي.

صرف راتب يعادل ستة أشهر لجميع الناجين، سواء من العاملين في شركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء، مع تقديم الدعم النفسي اللازم لهم.

التنسيق مع الشركات الأخرى التي تأثر موظفوها بالحادث، لحثهم على تقديم دعم مماثل لمستوى الرعاية والمسؤولية التي تلتزم بها شركة "أديس"، بما في ذلك صرف الرواتب الشهرية لذوي المتوفين حتى سن التقاعد الافتراضي.

في الوقت نفسه، تتواصل عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين عبر الجهات المختصة، وتقوم الشركة بتقديم كل سبل الدعم المتاحة لتلك العمليات، كما تجدد التزامها بمتابعة التحقيقات الجارية، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لاستكمال التحقيق والوقوف على أسباب الحادث.

كما تؤكد شركة "أديس" التزامها بتقديم رعاية طبية شاملة لجميع المصابين، تشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل أو خارج مصر حسب ما تقتضيه الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أحد أفراد الأسرة في حال السفر للعلاج بالخارج. وتؤكد الشركة أيضًا أنها ستوفر الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسيمة أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للمصابين.

تقوم الشركة حاليًا، عبر إداراتها المختصة والإدارة القانونية، بالتواصل مع جميع الأسر المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة المطلوبة، وتسريع وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ والتعويضات المشار إليها.