نظمت كلية الحقوق جامعة الزقازيق مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان «التكتلات الدولية وتأثيرها على النظام الاقتصادي والقانوني – البريكس نموذجًا»، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للاندماج الفاعل في التكتلات الاقتصادية العالمية.
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
جاء المؤتمر العلمي، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد دهشان وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، وبحضور شخصيات أكاديمية بارزة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.
مكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس
وعقدت الجلسة الاقتصادية (الثالثة) برئاسة الدكتور عبدالهادي مقبل أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية بكلية الحقوق جامعة طنطا، وعضو لجنة الترقية الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع.
ومقرر الجلسة الدكتور محمد محروس سعدوني رئيس قسم الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وقدم الجلسة الدكتور محمد حمدى عمر مدرس القانون العام بالكلية.
مجموعة البريكس
تطرقت الجلسة إلى رؤية استراتيجية لتعظيم مكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، حيث شملت تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية، وتعزيز التكامل التجاري مع دول البريكس، وتطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة، خاصة الخضراء والنووية، وبناء رأس مال بشري معرفي ومهاري، وتنويع أدوات التمويل وضمان الاستقرار النقدي، وصياغة رؤية وطنية واضحة للتفاعل مع البريكس.
وأكد المشاركون فى المؤتمر العلمي، أن انضمام مصر إلى البريكس يمثل فرصة استراتيجية تاريخية ينبغي استثمارها بذكاء، عبر تفعيل البحث العلمي والدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز المكانة المصرية إقليميًا ودوليًا.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم عدد من الأساتذة والباحثين المتميزين في مجالات القانون الدولي والاقتصاد السياسي، تقديرًا لجهودهم البحثية ومساهماتهم العلمية الرفيعة في محاور المؤتمر.
يُذكر أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لدور كلية الحقوق الرائد في دعم البحث العلمي القانوني والاقتصادي، وتعزيز مساهمتها في بلورة وعي أكاديمي يعكس أهداف رؤية مصر 2030، ويواكب توجه الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
