قال المستشار طارق قناوي، المتخصص في قانون الإيجار القديم، إن مجلس النواب سيُناقش القانون بشكل متوازن ليكون في مصلحة المستأجر والمالك؛ حتى لا يحدث أي خلل اجتماعي في مصر، خصوصًا وأن قانون الإيجار القديم يُطبق منذ 50 عامًا.
وأضاف "قناوي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك كثيرون قد يتأثروا بنصوص قانونية لو تم زيادة الإيجار بشكل مُبالغ فيه، مؤكدًا أن الجميع في انتظار التعديلات.
مجلس النواب يعمل دائمًا لمصلحة المجتمع
وأوضح أن مجلس النواب يعمل دائمًا لمصلحة المجتمع، وسيكون القانون مُرضيًا للجانبين، وحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 صدر من أجل إعادة التوازن في القيمة الإيجارية المستمرة منذ 20 عامًا، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي نعيش فيها.
قيمة الزيادة قد تكون 1000 جنيه
ونوه بأن قيمة الزيادة قد تكون 1000 جنيه وهي قيمة إلى حد ما عادلة، متابعًا: "القانون رقم 136 لسنة 1981 حدد الحالات التي يجوز فيها المالك إبراء العين المستأجرة خلال الإخلال بعدم دفع الأجرة، والتعديلات متعلقة بالقيمة الإيجارية التي مر عليها أكثر من 50 عامًا، وإن شاء الله تكون قيمة إيجارية مناسبة".
