موقف الطريق الإقليمي بعد فترة من التوقف الضروري لأعمال الصيانة والتطوير يستعد الطريق الدائري الإقليمي لاستقبال حركة السير مجددًا بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وقد تلقى الفريق كامل الوزير وزير النقل تقريرًا شاملاً يؤكد جاهزية الطريق ونجاح الخطة المتكاملة التي تم تنفيذها لرفع كفاءة السلامة المرورية ويأتي هذا التطور الهام بعد انتهاء مدة قرار الغلق الذي استمر لأسبوع كامل بهدف جعله أكثر أمانًا وانضباطًا لمستخدميه.
موقف الطريق الإقليمي
تضمن التقرير الذي رفع إلى وزير النقل تفاصيل الإجراءات الصارمة التي تم تطبيقها لضمان تأمين الحركة على هذا المحور الحيوي حيث شملت الخطة تركيب أنظمة رادارات حديثة لرصد السرعات الزائدة وإنشاء أكمنة مرورية ثابتة على طول الطريق كما تم التشديد على إجراءات تحليل المخدرات لسائقي سيارات النقل والميكروباص بهدف فرض الانضباط ومنع أي سلوكيات خطرة قد تهدد سلامة المواطنين.
قرار الغلق ضرورة لرفع الكفاءة
جاء قرار غلق الطريق الدائري الإقليمي بشكل كلي في الجزء الممتد من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي كخطوة استباقية وضرورية حيث تم استغلال فترة التوقف التي بدأت في الثامن من يوليو الجاري في تدعيم وتحسين وسائل التحكم المروري ورفع كفاءة التحويلات المؤقتة مع تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة.
توجيهات رئاسية من أجل سلامة المواطنين
انطلقت هذه الجهود استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر الحكومة بدراسة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين أثناء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وقد شدد الرئيس على ضرورة إيجاد طرق بديلة وآمنة وتكليف وزارة الداخلية بتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين سواء في السرعة المقررة أو الحمولة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
لجنة متخصصة ومتابعة دقيقة
بناء على التكليفات الرئاسية تم تشكيل لجنة هندسية متخصصة تولت مهمة المرور على الطريق الدائري الإقليمي بشكل دوري لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة ومراجعة جداولها الزمنية بما يضمن إنجازها في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة كما قامت اللجنة بمراجعة رخص السائقين والتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة وسحب رخص كل من يتجاوز السرعة القانونية في إجراء يهدف إلى الحد من الحوادث بشكل جذري.
