فى كل عام، ومع إشراقة الأول من مايو، تتجه الأنظار إلى من لا تتوقف سواعدهم عن العطاء، من يجعلون من العمل رسالة ومن الإنتاج وسيلة للبناء والتقدم.. إنهم عمال مصر، الذين يضربون المثل فى الإخلاص والتفاني، ويقفون فى الصفوف الأمامية لبناء مستقبل الوطن.
مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الجمهورية الحديثة
يأتى عيد العمال هذا العام، ومصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الجمهورية الحديثة، تتصدر فيها العدالة الاجتماعية، وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن، قائمة أولويات القيادة السياسية. وقد انعكس هذا الاهتمام بشكل مباشر على العامل المصري، سواء من خلال القرارات الرئاسية التى تم اتخاذها لزيادة الحد الأدنى للأجور، أو عبر التوسعات المستمرة فى برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
عيد العمال ليس مجرد مناسبة احتفالية
عيد العمال ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تذكير سنوى بتاريخ طويل من الكفاح العمالى على مستوى العالم، والذى بدأت إرهاصاته مع الثورة الصناعية فى أوروبا، عندما خرج العمال مطالبين بحقوقهم المشروعة فى الأجور العادلة وساعات العمل الإنسانية. أما فى مصر، فقد لعب العمال دورًا محوريًا فى الحياة السياسية والاقتصادية منذ بدايات القرن العشرين، وتحديدًا مع تأسيس النقابات العمالية الأولى.
مصر من أولى الدول التى أقرت الاحتفال بعيد العمال رسميًا
وكانت مصر من أولى الدول التى أقرت الاحتفال بعيد العمال رسميًا، وذلك منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذى جعل من هذه المناسبة منصة لتكريم عمال مصر والاعتراف بجهودهم، واستمر هذا التقليد الوطنى حتى يومنا هذا، حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى سنويًا على توجيه التحية والتقدير لكل عامل مصري، وإصدار قرارات مهمة تمس أوضاعهم المعيشية بشكل مباشر.
لم يكن عيد العمال هذا العام مجرد احتفالية شكلية، بل جاء محملًا برسائل قوية، أهمها إصرار الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين أحوال العامل المصري. وقد أعلن الرئيس السيسى فى كلمته بهذه المناسبة، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، فى خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة لدعم المواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
حزمة إجراءات اجتماعية جديدة تصب فى مصلحة العمالة غير المنتظمة
وشملت قرارات الرئيس أيضًا حزمة إجراءات اجتماعية جديدة تصب فى مصلحة العمالة غير المنتظمة، والتى تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري. وقد تم الإعلان عن زيادة قيمة المنحة التى تصرف لهم فى المناسبات المختلفة، لتصل إلى ١٥٠٠ جنيه، تصرف على مدار العام، بدلاً من ١٠٠٠ جنيه كما كان فى السابق.
من أبرز المؤشرات على اهتمام الدولة بالعمال، هو ما يتم من جهود لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عنهم، تتيح تقديم الدعم الفعلى والفعال، سواء من حيث الرعاية الاجتماعية، أو التأمين ضد الحوادث، أو المساعدة فى الحصول على فرص عمل مناسبة.
مبادرة “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية فى دعم العمال
وقد صرح وزير العمل، محمد جبران، بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على توفير غطاء تأمينى ورعاية شاملة لهذه الفئة، مؤكدًا أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية فى دعم هذه الشريحة، خاصة فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا.
إقرار قانون العمل الجديد
واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لصالح العمال، كان إقرار قانون العمل الجديد، والذى تم التصديق عليه من البرلمان مؤخرًا، بعد سلسلة طويلة من المناقشات والمداولات داخل لجنتى القوى العاملة والتشريعات. وقد جاء القانون ليعكس روح العدالة والتوازن، حيث وضع ضمانات واضحة لحماية حقوق العمال، وفى الوقت نفسه لم يغفل الحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار.
تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة
وقد نص القانون الجديد على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق العامل المؤقت، ومواجهة الفصل التعسفي، وتحديد آليات واضحة لإنهاء علاقة العمل بما لا يخل بكرامة العامل ولا بحقوق صاحب العمل. كما أعاد القانون تنظيم علاقة العمل النقابي، بما يضمن حرية التنظيم النقابي، وحماية النقابات من التسييس أو التجاوزات، ويؤكد دورها كشريك أساسى فى العملية الإنتاجية.
لا يمكن الحديث عن حماية حقوق العمال، دون الإشارة إلى دور التنظيمات النقابية، والتى تمثل لسان حال العامل، والمدافع الأول عن مصالحه. وقد كان لاتحاد عمال مصر، والنقابات العامة والفرعية، دور ملموس فى التفاوض بشأن قانون العمل الجديد، والمشاركة فى صياغته بشكل يراعى جميع الأطراف.
عيد العمال فرصة للتأكيد على أن العامل المصرى يستحق الأفضل
وأكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد مستمر فى أداء دوره كقوة ضغط إيجابية من أجل تحسين أوضاع العمال، ومتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، والتواصل مع المسئولين فى الحكومة لمواجهة أى مشكلات طارئة فى سوق العمل. وقال البدوي: “عيد العمال فرصة للتأكيد على أن العامل المصرى يستحق الأفضل، ونحن مستمرون فى الدفاع عن حقوقه بكل الطرق القانونية والنقابية”.
الدولة لن تدخر جهدًا فى سبيل تحسين أوضاعهم
حرص الدولة المصرية على تكريم العامل ليس جديدًا، لكنه يأخذ شكلاً أكثر وضوحًا فى ظل الجمهورية الجديدة، التى تقوم على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء الإنسان أولاً.
وفى كلمته الأخيرة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أوجه تحية تقدير واعتزاز لكل عامل مصري.. أنتم وقود التنمية، وبكم تُبنى الأوطان”، مضيفًا أن الدولة لن تدخر جهدًا فى سبيل تحسين أوضاعهم، وتوفير البيئة المناسبة للعمل الآمن والمنتج.
فى عيدكم أيها العمال، تعود مصر لتحتفل بكم كما يليق بتضحياتكم.. أنتم من تتحملون أعباء البناء فى كل ظروف، أنتم من تعملون تحت الشمس وفى أعماق الأرض، فى المصانع والحقول، على الماكينات وفى الورش.. أنتم من يصنعون الفارق كل يوم.
اليوم، الدولة ترد لكم الجميل، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حياة كريمة وعادلة، تحترم فيها كرامتكم، وتُصان فيها حقوقكم.
تحية لكل عامل مصري.. أنتم حكاية وطن لا تنتهي وتذكير سنوى بتاريخ طويل من الكفاح العمالى على مستوى العالم.. وليس مجرد مناسبة احتفالية.
