صرّح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، اليوم الخميس، بأن البنك يُركز على صدمة النمو المُحتملة في المملكة المتحدة نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية في حال تباطؤ التجارة العالمية.
وقال بيلي لقناة CNBC، في مقابلة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "نحن بالتأكيد نُركز على صدمة النمو".
وأكد بيلي أنه قبل اجتماع السياسة النقدية المُقرر عقده في 8 مايو، سيُناقش البنك المركزي "الحجج المُختلف عليها" حول تأثير الرسوم الجمركية على النمو، وقيود العرض المحلي على التضخم.
وأضاف: "من الواضح أن هناك مشكلة نمو نبدأ بها، مع ضعف النمو... لكن السؤال الكبير هو: إلى أي مدى يُعزى ذلك إلى ضعف الطلب، وإلى أي مدى يُعزى إلى ضعف جانب العرض".
ولأن ضعف جانب العرض، للأسف، له تأثير إيجابي على التضخم. لذا، علينا الموازنة بين هذين العاملين. لكنني أعتقد أن قضية التجارة هي الآن الجزء الجديد من هذه القصة.
ويمكن أن يتأثر التضخم بأي اتجاه من قوى أوسع، حيث أن إعادة توجيه الصادرات التجارية إلى أسواق أخرى يُعدّ عاملًا انكماشيًا، لكن رد الحكومة البريطانية على الرسوم الجمركية الأمريكية - وهو ما شدد على أنه مستبعد - سيرفع التضخم.
وأضاف بيلي أنه لا يرى أن المملكة المتحدة على وشك الركود في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تُلقي بثقلها على ثقة الشركات والمستهلكين.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، مُشيرًا إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة أسعار الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية غارقة في حالة من عدم اليقين، حيث تنخرط الدول في مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن سياسة ترامب المتشددة للرسوم الجمركية الشاملة، والمتوقفة حاليًا وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، وضريبة بنسبة 10% على الصادرات البريطانية الأخرى.
أعرب صانعو السياسات في المملكة المتحدة عن أملهم في التوصل إلى اتفاق تجاري مع البيت الأبيض، حيث صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بوجود "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق.
وصرح بيلي لشبكة CNBC اليوم الخميس بأنه "سيشعر بتفاؤل كبير إذا توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق"، لكن اقتصادها منفتح للغاية ويعتمد على الخدمات، لذا سيظل متأثرًا بتباطؤ أوسع في النمو أو التجارة.
كما أشار إلى أن التضخم سيرتفع من مستواه الحالي البالغ 2.6% في القراءات القادمة بسبب تأثيرات الأسواق مثل أسعار الطاقة وفواتير المياه، لكن هذا الارتفاع "لن يكون مشابهًا لما شهدناه قبل بضع سنوات".
أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5% في اجتماعه في مارس، قبل أن يُصدم ترامب العالم بحجم إعلانه عن الرسوم الجمركية.
وتتوقع الأسواق الآن أن يُخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% بحلول اجتماعه في أغسطس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
