أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية بشأن عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، تمثل خطوة دستورية تعكس روح التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد مناقشة هذه الملاحظات بروح مسؤولة وبمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.
اللائحة الداخلية للمجلس تنص على الدعوة لجلسة عاجلة في حال ورود ملاحظات رئاسية
وأوضح النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على الدعوة لجلسة عاجلة في حال ورود ملاحظات رئاسية، غير أن الوضع الحالي يختلف نظراً لانعقاد البرلمان في دورة سادسة تكملية، ما يجعل إدراج هذه الملاحظات ضمن جدول الجلسة العادية يوم الأربعاء المقبل كافياً.
أبرز الملاحظات تتعلق بثمان مواد
وأشار النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن أبرز الملاحظات تتعلق بثمان مواد، من بينها المادة الخاصة ببدء تطبيق القانون مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، بدلاً من اليوم التالي للنشر، مؤكداً أن هذا التعديل منطقي وضروري لإتاحة الوقت الكافي للهيئات القضائية والجهات المعنية للاستعداد للتنفيذ.
هذا التعديل منطقي وضروري لإتاحة الوقت الكافي للهيئات القضائية والجهات المعنية للاستعداد للتنفيذ
وأضاف النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن باقي الملاحظات ترتبط بمسائل جوهرية، مثل ضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مبطنة، إذ يشترط عرض المتهم على النائب العام كل 90 يوماً، فضلاً عن ضرورة تحديد مفهوم “الخطر” في النصوص بشكل واضح ودقيق، بما يمنع اللبس أو التقدير الشخصي.
التعاون البنّاء بين جميع مؤسسات الدولة هو الطريق الأمثل لإقرار قوانين ذات جودة تحقق العدالة
وأكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ما جرى يعكس جدية الدولة في صياغة تشريعات متكاملة، مشيداً بدور الفريق القانوني المساعد لرئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن التعاون البنّاء بين جميع مؤسسات الدولة هو الطريق الأمثل لإقرار قوانين ذات جودة تحقق العدالة وتحمي الحقوق.
