اشاد الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبه العامه لاصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجاريه بالعلاقه المميزه التى تربط العاملين بقطاع الدواء خاصة الصيدليات وهيئة الدواء المصريه برئاسة الدكتور على الغمراوى رئيس الهيئه
كما اشاد بحرصه والعاملين بالهيئه على حماية المريض المصرى والارتقاء بصناعة الدواء، مؤكدا ان جميع اطراف منظومة الدواء فى مصر يعملون لهدف واحد هو المريض المصرى
كما اشاد بحرص الجميع على تنقية سوق والدواء والارتقاء بتلك الصناعه الاستراتيجيه التى تمثل اضافه عظيمه للاقتصاد المصرى ، مطالبا بضرورة منح مهله اضافيه لقطاع الصيدله قبل تنفيذ القرار 725 لسنة 2025 لحين إعادة مناقشته ودراسته مع المخاطبين به من اول الشركات المنتجه وحتى الصيدليات مرورا بشركات التوزيع والمخازن
مؤكدا ان الدواء يمثل قضية امن قومى ويحب التعامل بحذر معه قبل اتخاذ اى قرار يؤثر على القطاع ، مطالبا باشراك اطراف منظومة الدواء ومناقشاتهم فى القرارات التى تمس القطاع
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبه والذى حضره الدكتور على عوف رئيس الشعبه العامه للادويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه الذى عقد امس بمقر الاتحاد العام للغرف التجاريه
طالب الدكتور على عوف بتأجيل تنفيذ القرار 475 لسنة 2025 الصادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن إنشاء وتشغيل المنظومه الوطنيه الإلكترونيه الموحده للتتبع الدوائى والذى يهدف الى ضمان سلامة الأدويه فى السوق المصرى ومنع الغش والاحتكار من خلال تتبع سلسلة توريد الأدويه والمزمع تنفيذها فبراير 2026 لحين استكمال الدراسات اللازمه حول القرار وآليات وسلبيات تنفيذه بشكله الحالى
كما طالب بفرض عقوبات واضحه للشركات الممتنعه عن تطبيق القرار والحصول على الادويه المنتهية الصلاحيه او المنصوص عليها فى القرار وتنفيذ ذلك دون قيد او شرط لان هذا القرار يمثل امن قومى للمريض المصرى
مؤكدا ان الصيدليات شريك اساسى فى تطبيق المنظومه ومعترضا على محاسبة الصيدليات على امتناع الشركات عن استلام الادويه وفقا لنص القرار موجها الشكر لإدارة التفتيش الصيدلى للمساعدات الفنيه التى قدمتها للصيدليات للدخول فى المنظومه وتكويد الادويه ، محذرا من تأثير هذا القرار على اكثر من 80 الف صيدليه ، كما اعترض على نظام التسجيل بشكله الحالى لانه يمثل عبء مالى على اصحاب الصيدليات يفوق قدرتهم الماليه
وطالب الدكتور احمد عبدالعال السقا نائب رئيس الشعبه العامه لاصحاب الصيدليات الانتظار حتى نهاية اكتوبر القادم لمعرفة موقف هيئة الدواء من الادويه التى رفضت الشركات استلامها من الصيدليات محذرا من تطبيق القرار لانه سيؤدى لإغلاق الصيدليات مما يهدد حياة المريض المصرى
مناشدا اصحاب الصيدليات بعدم توقيع أية قرارات لشركات الادويه قبل استلام الشركات كافة المرتجعات حتى لا يقع تحت طائلة القانون
اكد الدكتور حاتم البدوى سكرتير عام شعبة الادويه والمتحدث الرسمى للشعبه انه لا توحد مشاكل لنا مع هيئة الدواء ولكننا نساعدها فى التعرف على سلبيات بعض القرارت الصادره عنها والتى تضر بقطاع الصيدله موضحا اننا جمعيا فى دائره واحده وهدفنا جميعا تنظيم سوق الدواء لصالح المريض المصرى
مطالبا رئيس هيئة الدواء بوضع آليات محدده لتنفيذ القرارات الصادره عنها وعقوبات واضحه على المخالفين او الممتنعين عن تنفيذ تلك القرارات
كما طالب هيئة الدواء بالزام شركات التوزيع باستلام الادويه المرتجعه وتعويض الصيدليات وكذلك قصر معاقبة الصيدليات فى حالة وجود ادويه منتهية الصلاحيه يتم تداولها بالصيدليات فقط
ورحب الدكتور محمد الهم عضو الشعبه العامه ورئيس شعبة الصيدليات بغرفة الجيزه بإنشاء المنظومه الوطنيه الموحده للتتبع الدوائى
مؤكدا أن قرار رئيس هيئة الدواء المصريه رقم 475 لسنة 2025 الخاص يمثل خطوه استراتيجيه تعزز من ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار
كما اكد أن الصيادله يرحبون بتلك المنظومه باعتبارها أداه متقدمه تضمن الشفافيه وتُرسخ الثقه فى الدواء المصرى ونجاحها يتطلب توفير بيئه عمليه تتيح للصيدليات الالتزام الكامل بها دون أعباء إضافيه ، مطالبا هيئة الدواء بتحمل التكلفه الكامله للبنيه التقنيه المطلوبه لتفعيل المنظومه بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونيه ضمانًا لتكافؤ الفرص بين الصيدليات وعدم تحميلها أعباء ماليه غير مبرره
كما طالب هيئة الدواء بالتنسيق مع الشركات المنتجه والموزعه لإقرار آلية دعم مالى عبر إضافة هامش ربح مناسب يساعد الصيدليات على تغطية تكلفة العماله المطلوبه لتشغيل المنظومه وضمان استقرارها على أرض الواقع وضرورة إقرار فتره انتقاليه لا تقل عن ثلاث سنوات وتمنح الصيدليات فرصه كافيه لتوفيق أوضاعها الفنيه والتقنيه مع إعفائها من أى غرامات أو إجراءات قانونيه مرتبطه بالتأخير خلال هذه المرحله
موضحا ان هذه المطالب تمثل رؤيه مهنيه واقعيه لضمان التطبيق الأمثل للمنظومه ، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل حماية المريض المصرى من أى أدويه مغشوشه أو غير آمنه وتعزيز الشفافيه فى سوق الدواء مع ضمان أن يتم تنفيذ القرار وفق آليات عادله وتدرج مدروس يضمن استدامته ونجاحه
وقال الدكتور مصطفى محمود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الاسكندريه انه انطلاقًا من الدور الوطني الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في حماية صحة المواطن وضبط منظومة تداول الدواء ، ونظرًا لما تم رصده من تحديات تواجه الصيدليات فيما يتعلق بتراكم بعض الأصناف الدوائية بطيئة الحركة أو منتهية الصلاحيه
حيث أصبح من الضروري وضع منظومة قومية واضحة ومستدامة لتنظم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بشكل دوري ومنضبط ورفع الأصناف بطيئة الحركة من السوق الدوائيةى بما يحافظ على استقرار المخزون ومنع إهدار الموارد لان غياب هذه المنظومه يدفع الصيدليات بين الحين والآخر إلى أزمات تتعلق بتكدس أدوية غير قابلة للتداول وهو ما يفتح الباب لعمليات غير منظمه لإخراجها من السوق كغسيل للسوق
بينما اكد الدكتور محمد حامد عطالله عضو شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الاسكندريه أن العلاج الجذرى للازمه الحاليه يكمن فى وجود نظام قومى ملزم لجميع الأطراف
كما اكد على أن شركات التوزيع باعتبارها شريكًا أساسيًا فى هذه المنظومه تتحمل مسؤوليه مباشره تجاه استلام هذه الأصناف من الصيدليات والتعامل معها وفق الضوابط المعتمده من هيئة الدواء المصريه ، مطالبا بوضع إطار تنفيذى شامل يضمن التزام شركات التوزيع بدورها فى سحب الأدويه المنتهية وبطيئة الحركه وتخفيف الأعباء عن الصيدليات وحماية حقوقها الماليه واخيرا الحفاظ على استقرار سوق الدواء وحماية المريض المصرى من أى تداول غير مشروع أو غير آمن للأدويه
وقال الدكتور غرام منصور عضو مجلس ادارة الشعبه العامه للادويه ورئيس لجنة الموزعين بالشعبه ان شركات التوزيع عرضت فى الماضى تحمل مسئولية الادويه منتهية الصلاحيه وان الشركات خلقة الوصل مع شركات الادويه ولكن الطلب قبل بالرفض من جانب بعض اصحاب الصيدليات وطلبوا التواصل مباشرة مع الشركات والمصانع المنتجه
وقال الدكتور وائل ابوالفتوح عضو مجلس إدارة الشعبه العامه للادويه والعضو المنتدب لإحدى الشركات المنتجه طالب بضرورة وجود اليه محدده للمسحوبات من الادويه يتم من خلالها تحديد التزامات كل فئه فى المنظومه وتحديد دورها .
