تفاصيل الزيادة المرتقبة
كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون الأخيرة ولن تتبعها أي زيادات جديدة.
وجاء ذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، أن الدولة تستهدف استقرار الأسعار عقب تطبيق الزيادة المقررة في أكتوبر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط آلية التسعير بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح تدريجية تهدف إلى استدامة منظومة الدعم وضمان العدالة في توزيع الموارد.
لا زيادات جديدة في ديسمبر
قال وزير البترول إن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل ستكون الأخيرة في العام الحالي، مؤكدًا أن ديسمبر لن يشهد أي زيادات جديدة.
وأوضح أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد دراسة دقيقة للأسواق العالمية والتكلفة المحلية للإنتاج، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة.
وأضاف أن هدف الوزارة هو تحقيق توازن بين مصلحة الدولة والمستهلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الإنتاجية
مشددًا على أن الخطة تستهدف الوصول إلى تسعير عادل يعكس التكلفة الفعلية دون التأثير على محدودي الدخل.
تصريحات رئيس الوزراء
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود من المرجح أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في تقديم دعم جزئي لسعر السولار بعد هذه الزيادة، مع استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي.
وأوضح أن آلية التسعير تعتمد على أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما يحقق الشفافية في تحديد الأسعار.
وأكد مدبولي أن الدولة تسعى من خلال هذه الآلية إلى ربط الأسعار المحلية بالسوق العالمية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الداخلي.
خطة رفع الدعم تدريجيًا
أوضح رئيس الوزراء أن أسعار المنتجات البترولية ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، وصولًا إلى الإلغاء الكامل للدعم.
وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع العمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع الدعم يأتي ضمن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف لتقليل الأعباء عن الموازنة العامة، مشددًا على أن الدولة ماضية في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
