قبل اجتماع البنك المركزي.. هل يرفع الفايدة ولا يدي السوق فرصة للتنفس؟

يكشف البنك المركزي المصري عن قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2025، وسط ترقب واسع من جانب الأسواق والمستثمرين، في وقت يشهد الاقتصاد المصري تحديات تضخمية وضغوط على العملة.

خلفية عن القرارات السابقة

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها الثامن هذا العام، بعد أن ثبتت أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي عند 28.25% للإيداع و29.25% للإقراض، وهي من أعلى المعدلات في تاريخ السياسة النقدية بمصر. ويترقب خبراء الاقتصاد ما إذا كان المركزي سيتجه لزيادة جديدة لكبح التضخم أو يثبت المعدلات لدعم النشاط الاستثماري.

توقعات الخبراء

يرى محللون أن القرار المقبل سيكون حاسمًا، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار في بعض السلع الأساسية، بجانب تأثيرات أسعار النفط عالميًا. بينما يراهن البعض على أن التثبيت قد يكون الخيار الأقرب، لإعطاء السوق فرصة للتأقلم مع الزيادات السابقة.

الارتباط بالأسواق العالمية

مصادر مصرفية أشارت إلى أن المركزي يتابع عن قرب تحركات البنوك العالمية الكبرى، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يثبت الفائدة في اجتماعه القادم. أي تغيير في السياسة النقدية العالمية قد ينعكس على قرارات المركزي المصري لتفادي خروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة.

كما أن قرار الفائدة القادم سيكون له تأثير مباشر على القروض والودائع وحركة السيولة في السوق، حيث ينتظر الأفراد وأصحاب الشركات لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة على حساباتهم البنكية وأقساط التمويلات المختلفة.

توجهات البنك المركزي

يذكر أن البنك المركزي المصري شدد في بياناته الأخيرة على التزامه بتحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم في المدى المتوسط، مؤكدًا أن قراراته تستند إلى تحليل دقيق للمعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

ماذا ينتظر الدولار؟

قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة يوم 2 أكتوبر لن ينعكس فقط على القروض والودائع، بل سيمتد أثره إلى سوق الصرف.

في حالة رفع أسعار الفائدة: من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، ما قد يساهم في تقوية الجنيه أمام الدولار أو على الأقل يحد من ارتفاعه.

في حالة تثبيت أسعار الفائدة: قد يستمر الدولار في نطاقه الحالي، مع الاعتماد على تطورات سوق العرض والطلب، بالإضافة إلى عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

أما إذا حدث خفض مفاجئ للفائدة (وهو احتمال ضعيف)، فقد يزيد الضغط على الجنيه ويرفع سعر الدولار في السوق.

الذهب تحت المجهر

سوق الذهب أيضًا يترقب القرار، خاصة أن أسعار المعدن النفيس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار والفائدة:

إذا تم رفع الفائدة، فقد يقل الطلب على الذهب محليًا باعتباره ملاذًا آمنًا، مع توجه بعض المستثمرين نحو البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.

إذا ثبتت الفائدة، قد يحافظ الذهب على مستوياته الحالية مع تأثره المباشر بحركة الأسعار العالمية.

في حالة أي خفض، قد يشهد الذهب قفزة جديدة نتيجة تزايد الإقبال عليه كأداة للتحوط من التضخم.