تتصدّر مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية مشهد قطاع الكهرباء، ضمن مساعي المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، في إطار مستهدفات "رؤية 2030".
وطرحت وزارة الطاقة عشرات المشروعات خلال الأعوام الأخيرة، مع تركيز واضح على الطاقة الشمسية والرياح والتخزين، في خطوة تعكس الطموحات الوطنية الكبرى.
ووفقًا لبيانات قطاع الطاقة المتجددة في السعودية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المملكة تخطّط لرفع إسهام المصادر النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية طويلة المدى.
وقد انتقلت المبادرات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، ما يؤكد جدية التوجه نحو استدامة الطاقة، وتحقيق مزيج كهربائي متوازن يقلّص استهلاك الوقود التقليدي، ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات الجديدة.
مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية
وفق تقرير لوزارة الطاقة السعودية -حصلت عليه منصة الطاقة- تشمل الخطة الوطنية 64 مشروعًا للطاقة المتجددة، موزعة على 40 محطة شمسية، و9 مشروعات للرياح، و15 مشروعًا لتخزين الكهرباء.
ويعكس التنوع الاستفادة من الإمكانات الطبيعية للمملكة، التي تمتلك واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي عالميًا، فضلًا عن المواقع الساحلية المثالية لتوليد الكهرباء من الرياح.
وبلغ إجمالي السعات المطروحة 57.5 غيغاواط، منها 38.7 غيغاواط وُقِّعت لشغلها اتفاقيات شراء طاقة باستثمارات تناهز 93 مليار ريال سعودي (24.8 مليار دولار أميركي)، في حين وصلت السعة المركبة فعليًا بالشبكة إلى 12.3 غيغاواط، ما يعكس وتيرة التنفيذ المتسارعة.
(الريال السعودي = 0.27 دولارًا أميركيًا)
مشروعات تخزين الكهرباء
إلى جانب التوسع في الإنتاج، أولت المملكة اهتمامًا بخطط التخزين، إذ طُرحت مشروعات بسعة 30 غيغاواط/ساعة، رُبط منها فعليًا 8 غيغاواط/ساعة. هذا التطور يحدّ من التذبذبات الطبيعية للطاقة الشمسية والرياح، ويعزز استقرار الشبكة الكهربائية.
وتركّز السعودية على تحقيق هدف توليد نصف الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
ويُسهم التوسع الحالي في خفض الاعتماد على الوقود السائل، وتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل جديدة.
دفعة جديدة بـ6 مشروعات
تلقّت خطط الطاقة المتجددة في السعودية دفعة إضافية في سبتمبر/أيلول 2025، مع إعلان الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) فتح باب التأهُّل إلى المنافسة على 6 محطات جديدة، بطاقة إجمالية تبلغ 5 آلاف و300 ميغاواط، ضمن المرحلة السابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتتوزّع هذه المشروعات بين الطاقة الشمسية والرياح، في كل من الجوف وحائل وعسير والمدينة المنورة، وتشمل:
- مشروع طبرجل (2) للطاقة الشمسية، بسعة 1400 ميغاواط.
- مشروع موقق للطاقة الشمسية، بسعة 600 ميغاواط.
- مشروع تثليث للطاقة الشمسية، بسعة 600 ميغاواط.
- مشروع جنوب العُلا للطاقة الشمسية، بسعة 500 ميغاواط.
- مشروع بلغة لطاقة الرياح، بسعة 1300 ميغاواط.
- مشروع شقران لطاقة الرياح، بسعة 900 ميغاواط.
كانت الشركة السعودية لشراء الطاقة قد وقّعت في يوليو/تموز الماضي اتفاقيات شراء لـ7 مشروعات جديدة من الشمس والرياح، بسعة إجمالية 15 ألف ميغاواط، باستثمارات بلغت 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار).
وبيّنت بيانات هيئة الإحصاء أن 10 مشروعات للطاقة المتجددة شُغِّلت حتى نهاية 2024، باستثمارات بلغت نحو 19.839 مليار ريال (5.29 مليار دولار)، بينها 9 محطات شمسية بسعة 6.151 غيغاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة 400 ميغاواط.
نحو ريادة إقليمية وعالمية
يُنتظر أن تصل السعة المرتبطة بالشبكة إلى 12 ألفًا و713 ميغاواط بحلول نهاية 2025، ثم 20 ألفًا و13 ميغاواط بنهاية 2026، ما يعكس خطًا تصاعديًا طموحًا.
وتطمح المملكة إلى ترسيخ موقعها بصفتها لاعبًا رئيسًا في سوق الكهرباء النظيفة إقليميًا وعالميًا، عبر مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين.
وبينما تواصل المملكة الاستثمار بكثافة في البنية التحتية الكهربائية، تمثّل مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية أحد أعمدة الانتقال نحو مستقبل منخفض الانبعاثات، يُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويضع المملكة على خريطة الدول الأكثر قدرة على تصدير التكنولوجيا والخبرة في مجال الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
