البليت , في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل القطاع الصناعي المصري، قررت وزارة الاستثمار فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات خام البليت والصاج. هذا القرار اعتبره عدد من المصنعين ضربة قوية لصناعة الحديد، لا سيما لمصانع الدرفلة التي تعتمد على استيراد البليت كمادة خام أساسية.
الإعلامي سيد علي ناقش القرار في حلقة خاصة من برنامجه “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، حيث استضاف عددًا من أبرز الصناعيين الذين عبروا عن قلقهم الشديد من تداعيات القرار، مطالبين بإعادة تقييمه بشكل فوري.
طارق عبدالعظيم، رئيس شركة المدينة للصلب، أشار إلى أن القرار تسبب في شلل شبه كامل لنحو 22 مصنع درفلة، وتسريح أكثر من 20 ألف عامل. كما حذر من أن القرار يكرس احتكار السوق لصالح عدد محدود من الكيانات الكبرى، مما قد يؤدي إلى رفع سعر الحديد بأكثر من 5 آلاف جنيه للطن، ويزيد من أعباء البناء على الدولة والمواطنين.
أزمة في سلاسل الإمداد وتهديد للمشروعات القومية بسبب رسوم البليت
الصناعيون حذروا من أن القرار قد يؤدي إلى خسائر جسيمة على المستويين القريب والبعيد. فالدولة تعتمد بشكل كبير على " target="_blank">حديد التسليح في تنفيذ مشروعاتها القومية، وأي ارتفاع في سعر الحديد ينعكس مباشرة على تكلفة هذه المشروعات.
كما أشار عبدالعظيم إلى احتمالية لجوء بعض الموردين الدوليين إلى التحكيم الدولي بسبب إخلال مصر بعقود قائمة.
أيمن هيكل، مدير مصانع مجموعة العلا للصلب، سلط الضوء على وجود عجز حاد في إنتاج البليت محليًا، متسائلًا: “كيف تفرض الحكومة رسومًا على منتج لا يكفي السوق المحلي؟”. وأضاف أن وزارة الصناعة نفسها أقرت هذا العجز وأصدرت 8 رخص جديدة لإنتاج نحو 3.7 مليون طن من البليت، إلا أن هذه الطاقات لن تدخل السوق قبل عامين على الأقل.
طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، أكد أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، خاصة أن السوق ما زال يعاني فجوة بين العرض والطلب. ولفت إلى أن أسعار البليت ارتفعت بالفعل 3 آلاف جنيه بمجرد صدور القرار، ما أدى إلى زيادة إضافية في أسعار الحديد.
مطالب عاجلة بالحوار وإعادة التقييم بعد فرض رسوم البليت
المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، انتقد القرار ووصفه بأنه غير مدروس ويستند إلى معلومات غير دقيقة، مشيرًا إلى أنه يخدم مصالح خاصة على حساب الصناعة بأكملها.
وأكد أن هذه السياسات قد تهدد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، الذين دخلوا السوق بناءً على وعود بحماية مناخ استثماري عادل.
الإعلامي سيد علي دعا إلى حوار حقيقي بين الحكومة والقطاع الصناعي، مؤكدًا أن أي قرار اقتصادي يجب أن يراعي التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية مصالح المستهلكين.
في ختام الحلقة، وجه المشاركون مناشدة إلى وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، مطالبين بتجميد القرار وتشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارة والقطاع الصناعي وخبراء مستقلين لإعداد دراسة واقعية ومتكاملة حول سوق الحديد.
وشددوا على أن دعم الصناعة لا يكون بقرارات تؤدي إلى الاحتكار أو ارتفاع الأسعار، بل من خلال سياسات تضمن المنافسة العادلة واستدامة النمو الصناعي.
