«رسوم البليت» تشعل سوق الحديد.. والصناع: القرار يقتل المصانع الصغيرة ويشرد العمال
الرسوم تفتح الباب للاحتكار وتضرب السوق في مقتل
ملايين الدولارات هتضيع.. ومشروعات الدولة في مهب الريح بسبب رسوم البليت
الأسعار ترتفع بعد الرسوم الجديدة والصناع يحذرون من موجة تضخم
مطالب عاجلة للحكومة بالتراجع قبل خراب بيوت المصانع
الصناع يصرخون: “القرار يخدم الكبار بس”.. والاحتكار يزحف على سوق الحديد
تصاعدت حدة الانتقادات من رجال الصناعة وممثلي القطاعات الإنتاجية ضد قرار وزارة الاستثمار بفرض رسوم وقاية على خام البليت والصاج بنسبة 16.2%، معتبرين أن القرار يهدد استقرار السوق المحلي ويؤدي إلى احتكار في قطاع الحديد، فضلًا عن تأثيراته السلبية على العمالة والمشروعات القومية.
ويؤكد الصناع، خلال حلقة لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن السوق يعاني بالفعل عجزًا في خام البليت، وأن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تعطيل خطوط الإنتاج وارتفاع الأسعار، بما ينعكس على المستهلك النهائي وعلى معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
طارق عبدالعظيم: خسائر للمصانع والموازنة المصرية
قال طارق عبدالعظيم، رئيس شركة المدينة للصلب، إن القرار الحكومي بفرض رسوم الإغراق على خام البليت أضر بشكل مباشر بالمصانع المتوسطة والصغيرة، موضحًا أن 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح تعطلت بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال وتهديد مصدر رزقهم.
وأشار عبدالعظيم إلى أن مصر ستخسر ملايين الدولارات نتيجة عقوبات وتعويضات محتملة للموردين الخارجيين، فضلًا عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات القومية لكون الدولة أكبر مستخدم لحديد التسليح. وأوضح أن الرسوم بنيت على معلومات مغلوطة وقوانين قديمة، داعيًا إلى تدخل وزارة الصناعة لإعادة النظر في القرار وحماية المصانع الوطنية.
حسن مبروك: القرار يخدم مصالح ضيقة ويؤثر على الأسعار
من جانبه أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن فرض الرسوم تم بناءً على توصيات ودراسات غير واقعية تخدم أهدافًا محددة، ولم تراعِ تأثير القرار على باقي القطاعات الصناعية.
وأضاف مبروك أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات النهائية، ما سيعاني منه المواطن والمستثمر على حد سواء، داعيًا الحكومة إلى وقف القرار بشكل عاجل وتبني آليات أكثر توازنًا لدعم الصناعة الوطنية.
أيمن هيكل: نحو احتكار السوق رغم اعتراف الحكومة بالعجز
أوضح أيمن هيكل، مدير عام مصانع مجموعة العلا للصلب، أن السوق المصري يعاني عجزًا حقيقيًا في البليت المعروض محليًا، وهو ما دفع وزارة الصناعة نفسها إلى إصدار ثماني رخص جديدة لإنتاج 3.7 مليون طن سنويًا، لكن هذه الطاقات لن تدخل الخدمة قبل عامين.
وتساءل هيكل: "إذا كانت الدولة أقرت بوجود عجز، فلماذا تُفرض رسوم وقاية على الاستيراد؟"، محذرًا من أن القرار يخلق حالة من التخبط ويدفع سوق الحديد نحو الاحتكار، داعيًا إلى السماح باستيراد حصص المصانع من البليت بدون رسوم حتى استقرار الإنتاج المحلي أو إلزام المنتجين المحليين بتوفير الكميات المطلوبة بالسعر العادل.
طارق الجيوشي: توقيت خاطئ ورسوم تُضاعف الأعباء
أعرب المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، عن تحفظه الشديد على توقيت القرار الوزاري، موضحًا أن ارتفاع أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن بعد صدور القرار، فضلًا عن زيادات إضافية في بعض المصانع، يضاعف الأعباء على المنتجين والمستهلكين معًا.
وأكد الجيوشي أن استمرار الأوضاع الحالية قد يتسبب في توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد والمشروعات القومية الكبرى، مشيدًا بقرار وزارة الصناعة بطرح رخص جديدة لإنتاج البليت لكنه شدد على ضرورة تأجيل فرض الرسوم حتى دخول هذه الطاقات الخدمة.
دعوة جماعية لإعادة النظر في القرار
واتفق رجال الصناعة على أن فرض رسوم وقاية على خام البليت يضر بالاقتصاد الوطني ويقوض جهود الحكومة لزيادة الصادرات الصناعية، مشيرين إلى أن حماية الصناعة الوطنية تتطلب دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وتوفير خاماتها بأسعار عادلة، بدلًا من فرض رسوم تزيد التكلفة وتعزز الاحتكار.
وطالبوا الحكومة بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الصناعي لوضع بدائل عملية قبل اتخاذ أي قرارات مماثلة، مؤكدين أن الهدف المشترك يجب أن يكون حماية الصناعة الوطنية وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة التنافسية داخليًا وخارجيًا، بما يحافظ على استقرار السوق ويضمن استمرار المشروعات القومية وخلق فرص عمل جديدة.
