نشرت الوقائع المصرية في العدد 208 "تابع" الصادر في 18 سبتمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
قرر
"المادة الأولى"
نطاق السريان
تسري القواعد الواردة بهذا القرار على المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة التي يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
"المادة الثانية"
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
المنصة: نموذج أعمال رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة والتي يجوز لها أن تزاول نشاط رأس المال المخاطر، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
مدير المنصة: شركة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وترخيص بتلقي الاكتتابات، وموافقة أو ترخيص من الهيئة لإنشاء وإدارة المنصة.
صندوق الملكية الخاصة: مقدم المشروع المستهدف.
أطراف المنصة: مدير المنصة، وصندوق الملكية الخاصة، ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، والمكتتب أو طالب الاسترداد، وشركة الإيداع والقيد المركزي – والتي يجوز لها ممارسة نشاط أمين الحفظ من خلال المنصة متى كانت حاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك-، وغيرها من الأطراف التي توافق عليها الهيئة حسب نموذج العمل المقدم.
مذكرة المعلومات المختصرة: نموذج يتصمن الحد الأدنى من البيانات والإفصاحات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتعتمده الهيئة.
المستثمر المؤهل: كل شخص طبيعي يمتلك المعرفة الكافية عن الاستثمار المستهدف ومخاطره، وكيفية استخدام المنصات الرقمية لهذا الغرض، ويكون التحقق من ذلك من خلال اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة، ويجب أن تتوافر فيه الملاءة المالية للاستثمار المستهدف حسب ما يرد بمذكرة المعلومات المختصرة.
وفيما يلي نص القرار:
