تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وذلك لحسم قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل ترقب واسع من جانب المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
اجتماع حاسم للبنك المركزي وسط توقعات متباينة
يعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة خلال العام الجاري، بعد سلسلة من القرارات التي اتسمت بالتنوع بين التثبيت والخفض.
ففي أبريل الماضي خفض المركزي الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفض جديد بنسبة 1% في مايو، قبل أن يقرر في أغسطس الماضي خفض إضافي بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%.
وبحسب الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ستعقد الاجتماعات المتبقية للجنة خلال عام 2025 في 20 نوفمبر و25 ديسمبر.
أداء الاقتصاد يمنح مساحة للتحرك
أوضح البنك المركزي في اجتماعه الأخير أن خفض الفائدة جاء مدفوعا بتحسن المؤشرات الاقتصادية محليا، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.4% في الربع الثاني من العام مقابل 2.4% في العام السابق، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1%.
على صعيد الأسعار، واصل التضخم تراجعه ليسجل 13.9% في يوليو ثم انخفض إلى 10.7% في أغسطس على أساس سنوي، بينما تباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.1% فقط.
هذا التراجع عززته سياسات حكومية مثل تأجيل زيادات الكهرباء والغاز الطبيعي، وإطلاق مبادرات لخفض أسعار التجزئة بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
توقعات إما خفض جديد أم تثبيت؟
تشير التقديرات إلى أن السيناريو الأقرب هو خفض أسعار الفائدة مجددا بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، مدفوعا باستقرار التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي التي بلغت 49.25 مليار دولار في أغسطس، إلى جانب استقرار الجنيه المصري.
في المقابل، ترى مؤسسات بحثية أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت الفائدة مؤقتا، لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد لاستيعاب الخفض الأخير، خاصة مع اقتراب تطبيق زيادات في أسعار الوقود خلال أكتوبر، والتي قد تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
الفائدة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
ويعتمد المركزي المصري على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، من خلال رفعها عند ارتفاع الأسعار وخفضها عندما يتراجع التضخم، في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ومع استمرار حالة الترقب، ينتظر السوق المصري قرار الخميس المقبل الذي يعيد رسم ملامح السياسة النقدية حتى نهاية 2025، في وقت يظل فيه التحدي الأكبر مرتبطا بتأثيرات أسعار الطاقة على معدلات التضخم المستقبلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
