اتصالات النواب تكشف لـ"تحيا مصر" مصير المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي داخل مصر

أكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدم صدور أي تشريعات جديدة حول منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية من اللجنة بسبب إحالة قانون الإجراءات الجنائية، وقرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

تحويل مشاريع للقانون الخاص بالذكاء الاصطناعي ومناقشة اللجنة

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، أن اللجنة ناقشت ملف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أن هناك الكثير من مشاريع التي تم تحويلها وتقديمها للقانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولكن بشكل صحيح، دون التعدي على حقوق المواطنين.

عدد كبير من المشاريع لمواجهة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في الفصل التشريعي القادم

وتابعت محروس، أن لم يتم تحويل مشروع القانون للذكاء الاصطناعي للجنة نظرًا لضيق الوقت، متوقعا أن يكون هناك عدد كبير من مشاريع القوانين ومن الأدوات في الفصل التمشريعي القادم، لكونه ملف ذات أهمية وحيوية داخل مصر، مشيرا إلى أن كان هناك الكثير من المشاريع في دور الانعقاد الأخير، ولكن لم تحال إلى لجنة الاتصالات داخل مجلس النواب بشكل رسمي.

تأثير المحافظ الإلكترونية في تحقيق الشمول المالي في مصر

وفي تصريحات سابقة لموقع تحيا مصر، أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالدور الحيوي الذي تلعبه المحافظ الإلكترونية في دعم منظومة الشمول المالي داخل مصر، مؤكدة أنها باتت ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

وقالت عبد الناصر، إن المحافظ الإلكترونية أصبحت متاحة وسهلة الاستخدام لجميع فئات المجتمع، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السوق يعمل بكفاءة ولا توجد أي مشكلات تُذكر تعيق عمل المحافظ الإلكترونية في المرحلة الراهنة.

خطط لجنة الاتصالات لعام 2030 في حالة نجاحها في الفصل التشريعي القادم

كشفت عبدالناصر رؤية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لعام 2030، مؤكدة أنه في حال فوز أعضاء اللجنة الحاليين في الانتخابات المقبلة، سيتم وضع خطة طموحة ومتكاملة للنهوض بالقطاع.

وأوضحت أن هذه الرؤية ستركّز على إصلاحات تشريعية واسعة، تشمل: تعديل قانون جرائم أمن المعلومات، تطوير قانون حماية البيانات الشخصية، إصدار قانون تصنيف البيانات، الذي وعدت الحكومة بصدوره قريبًا.