شهد اليوم الرئاسي نشاطا كبيرا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، كلاً من الدكتور/ بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، المقرر أن تنتهي ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى رئاسة البنك لفترة تمتد حتى عام 2030، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه خلال اللقاء التهنئة لجورج إلومبي على انتخابه رئيساً للبنك، الذي تستضيف مصر مقره الرئيسي، وعلى قرب توليه مهام منصبه، كما أشاد الرئيس بجهود بينيديكت أوراما في قيادة أنشطة البنك خلال السنوات العشر الماضية، معرباً عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ولجهود البنك في تعزيز وتنويع أوجه التجارة البينية داخل القارة الأفريقية، والسعي لزيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور جورج الومبي، رئيس البنك المرتقب، خططه ورؤيته لتطوير البنك وتعزيز دوره داخل القارة الإفريقية
ومن جانبه، استعرض الدكتور "أوراما" أبرز الإنجازات التي تحققت أثناء توليه رئاسة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والتي يتمثل أبرزها في المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، مؤكدًا على استمرار البنك في القيام بدوره الفعال داخل القارة الأفريقية خلال فترة تولي الدكتور جورج الومبي - رئاسة البنك، وفي هذا السياق أعرب مسئولا البنك عن الإمتنان للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للبنك طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد محورية دور البنك في دعم قدرات الدول الأفريقية على تعزيز أنشطة التصنيع وتنمية صادراتها وتذليل العقبات الهيكلية ذات الصلة، وتعزيز قدراتها على تحسين أدائها الاقتصادي، وبما يساهم أيضاً في تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، ويدعم جهود الدول الأفريقية في مساعيها لتحقيق أهداف أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وأجندة ٢٠٦٣ للتنمية في أفريقيا. من جانبهما، استعرض مسئولا بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أنشطة البنك الرامية لدفع معدلات التجارة بين الدول الأفريقية، وتيسير التصنيع وتنمية الصادرات داخل القارة، وزيادة التمويل المتاح للأعمال التجارية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تناول جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أرجاء البلاد، مشيراً إلى الأولوية التي تمنحها مصر لزيارة صادراتها، بما في ذلك إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وتوطين الصناعة بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري بالنظر لما يشمله من فرص هائلة في العديد من المجالات.
كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون بين مصر والبنك وسبل زيادة مساهمة البنك في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مصر.
وذكر المُتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي المصري أكد من جانبه خلال اللقاء تقديره لدور البنك الإفريقي في دعم العديد من المشروعات التنموية الكبيرة داخل مصر، منوهاً إلى حرص البنك المركزي الشديد على دعم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة معه، خاصة وأن البنك المركزي المصري هو أكبر مساهم في رأسمال البنك الإفريقي، فضلاً عن مساهمة خمس بنوك تجارية مصرية أخرى في رأسماله.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مسئولي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي رحبا بمواصلة استكشاف فرص زيادة التعاون القائم بين مصر والبنك في مختلف المجالات، مشيدين بما حققته مصر من طفرة ملموسة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي رغم التحديات التي تواجه المنطقة، وزيادة معدلات الصادرات المصرية، والنجاح في جذب الاستثمارات إلى السوق المصري، لاسيما في أعقاب ما تم تنفيذه من أنشطة ومشروعات واسعة في مجال البنية التحتية في مصر.
كما اجتمع االرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل على أرض الواقع، لضمان خروج افتتاح المتحف بالصورة التي تليق بمكانته كصرح ثقافي وأثري عالمي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع مستجدات ملف الاستثمار السياحي، في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، حيث أكد الوزير أن المؤشرات الأولية تعكس نموًا مطردًا في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية، في ظل استمرار جهود تطوير المنتج السياحي، والتوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في الاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق التنوع في المقاصد، إلى جانب وضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة، والعمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن القطاع يشهد حاليًا أعلى معدلات النمو، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للعملة الصعبة.
وفي ذات السياق، استعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا لتحفيز القطاع، لا سيّما ما يتعلق بتيسير إجراءات تحويل الأراضي والمباني إلى أنشطة فندقية، وكذا زيادة عدد شقق الاجازات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وفي ختام الاجتماع، تابع الرئيس سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، كما تابع سيادته الجهود المبذولة في مجال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الحضاري.
وقد أكد الرئيس في هذا الخصوص أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث آليات التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.
تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع المُستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، كما اطلع الرئيس على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار محافظ البنك المركزي في هذا الإطار إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الصدد على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
){kind=link}