شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited، التابعة للأمم المتحدة، والذي انعقد على هامش فعاليات الدورة الـ80 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن مصر تضع الشباب في صلب استراتيجيتها التنموية، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق المرونة الاقتصادية والنمو المستدام. وأشارت إلى أن عام 2025 يمثل مرور 80 عامًا على الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو ما يعكس نموذجًا تنمويًا طويل الأمد يقوم على الاستثمار في الإنسان كأداة رئيسية للتنمية، مع تنفيذ مشروعات متعددة بدعم الشركاء الثنائيين أثرت على مختلف المجالات التنموية.
وتناولت الوزيرة جهود مصر في إطار مبادرة “شباب بلد”، النسخة المصرية من المبادرة الأممية، التي أطلقت عام 2022، مؤكدة أن المبادرة أصبحت جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية، حيث أسهمت بشكل ملموس على أرض الواقع، ويجري حاليًا تدشين المقر الرئيسي لأكاديمية الشباب، مع مساهمات كبيرة من القطاع الخاص، ما يعكس قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم التعليم وريادة الأعمال والعمل للشباب.
كما لفتت المشاط إلى أن منصة “شباب بلد” أصبحت بمثابة مختبر للتعاون متعدد الأطراف يضم القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب أنفسهم، ما يعزز الشمولية والاستدامة في النتائج. وأشارت إلى أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق فرص العمل الخضراء وريادة الأعمال، مع التركيز على دعم مشاركة الشابات لضمان مكانهن في قلب المشهد التنموي.
وفيما يخص مستقبل التمويل، أكدت الوزيرة أن الفجوة التمويلية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، داعية إلى اعتماد حلول مبتكرة تتجاوز التمويلات التقليدية، مستعرضة استراتيجيات مصر الوطنية للتمويل المبتكر، بما في ذلك التمويل المدمج ومبادلات الديون، كآليات قابلة للتكرار لسد فجوات تمويل التنمية.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على التزام مصر القوي بالعمل متعدد الأطراف، واستمرار الشراكة مع الأمم المتحدة ومبادرة جيل بلا حدود لتوفير مسارات حقيقية للشباب من التعليم إلى العمل، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة Generation Unlimited أطلقتها الأمم المتحدة عام 2018، وتهدف إلى تمكين نحو 1.8 مليار شاب وشابة حول العالم من خلال ربطهم بفرص التعليم وريادة الأعمال والعمل والمشاركة المجتمعية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والشباب أنفسهم.
