توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي» للاستثمار، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح الاقتصاد فترة زمنية كافية لاستيعاب خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الذي أُقِر في 28 أغسطس الماضي.
وأوضحت منير أن هذا التوجه يأتي في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار التي يُنتظر الإعلان عنها خلال أكتوبر.
تحسن في السيولة الدولارية
وأضافت أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري شهد تحسناً ملحوظاً، انعكس في عدة مؤشرات أبرزها:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري و3.54 مرة منذ بداية العام، مسجلاً 18.5 مليار دولار في يوليو.
زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% على أساس شهري وبنحو 19% منذ بداية العام، لتصل إلى 3.8 مليار دولار في يوليو.
تحسن قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ مطلع العام ليصل إلى 48.2 جنيه للدولار.
تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس في بداية العام.
استقرار صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري مع ارتفاعها 5% منذ بداية العام لتسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس.
جاذبية أدوات الدين الحكومية
وفيما يخص التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، أشارت منير إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً بعائد 25.74% أظهر معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 8.15%، استناداً إلى توقعات التضخم السنوي البالغة 13.7%، حتى بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
وأكدت أن استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية مدعوم كذلك بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي والتراجع الأخير في مؤشر مخاطر الائتمان لمصر، الأمر الذي من شأنه خفض العائد المطلوب على أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب، رغم أن هذا الأثر لم ينعكس بعد في الطروحات الأخيرة.
