قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة يتنافيان مع مبادئ القانون الدولي، في ظل "الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الإحتلال دون رادع".
وأكد في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، أن التجويع والتهجير القسري "والقتل الممنهج" الذي تمارسه إسرائيل يحتم على المجتمع الدولي التحرك الجاد "لوقف العدوان" وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية.
وقال: "إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية".
وشدد وزير الخارجية السعودية على أنه "آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية"، ومن هذا المنطلق بادرت المملكة، بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي، بإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، كما ترأست مع فرنسا "المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
وأشاد باعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بالعدد المتزايد من الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره "خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين وتعزيز مسار السلام العادل والدائم".
ودعا جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين واستمرار دعم مسار تنفيذ حل الدولتين، التزاما بالقانون الدولي، "وترسيخا للأمن والسلام في المنطقة والعالم".
تعزيز علاقات حسن الجوار
وأكد وزير الخارجية السعودي استمرار سعي المملكة نحو تعزيز علاقات حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، والإسهام في جهود خفض التصعيد والتهدئة.
وفي هذا السياق، جدد إدانة بلاده للاعتداء الإيراني على دولة قطر "الذي جاء مناقضًا لما نسعى لترسيخه من علاقات حسن الجوار". كما أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة "وآخرها العدوان السافر على دولة قطر الشقيقة".
وشدد على ضرورة الالتزام بمنظومة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وصولًا إلى "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، وإحترام حق الدول في الإستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الضوابط الدولية.
وأضاف أن المملكة ترى أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لمعالجة مسألة البرنامج النووي الإيراني، وتدعو للانخراط بإيجابية في المفاوضات والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسلط الضوء على أهمية حماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمضائق، لما تمثله من أهمية بالغه للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والدولي. وجدد حرص المملكة على استعادة أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وأكد أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل، ودعم بلاده للجهود الأممية والقرارات الدولية ذات الصلة.
