أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 14.5% على أساس سنوي، رغم تراجع بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الأول من العام.
وجاء هذا الارتفاع السنوي في صافي التدفقات رغم انخفاض التدفقات الداخلة، والتي بلغت 24.9 مليار ريال بانخفاض 11.5% سنويًا و4.1% ربعياً. في المقابل، سجلت التدفقات الخارجة تراجعًا كبيرًا بنسبة 74.5% على أساس سنوي و10.5% ربعياً لتصل إلى 2.1 مليار ريال، ما ساهم بشكل رئيسي في رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثاني.
وتوضح القراءة الرسمية للبيانات أن تحسن صافي التدفقات السنوي جاء نتيجة تغير مكونات الحركة الرأسمالية، إذ أدى الانخفاض الحاد في التدفقات الخارجة إلى رفع المحصلة النهائية، حتى مع تباطؤ نسبي في الاستثمارات الجديدة الداخلة. ويعكس هذا الاتجاه السنوي قدرة الاقتصاد السعودي على الاحتفاظ باستثمارات أجنبية مستقرة، فيما تبقى التغيرات الربعية محدودة نسبيًا، ما يشير إلى وتيرة مستقرة لتدفق رؤوس الأموال المباشرة خلال العام.
ويُقاس الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتعريف طويل الأمد، حيث يمنح المستثمر الأجنبي ما لا يقل عن 10% من القوة التصويتية في المنشأة المستثمرة فيها أمواله. ومن خلال المقارنات الزمنية، يتضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تحسن من 19.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2024 إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل تراجع طفيف ربعي من 23.7 مليار ريال في الربع الأول من 2025 إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني.
وتشير هذه الأرقام إلى أن السعودية مستمرة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستقرة، فيما تشير المقارنة السنوية إلى تحسن ملحوظ، يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية التي تعمل الحكومة على تعزيزها. كما يوضح الانخفاض الكبير في التدفقات الخارجة مدى قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.
ويتوقع الخبراء أن يُظهر الفصلان المقبلان من العام استمرار هذا الاتجاه، مع احتمال تحسن إضافي في التدفقات الداخلة إذا ما تم تعزيز الحوافز الاستثمارية وتوسيع المشاركة في القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية. ويؤكد التحليل الربعي السنوي على أهمية متابعة حركة التدفقات الداخلة والخارجة عن كثب، لقياس مدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية وفرص التوسع الإنتاجي في المملكة.
ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المؤشرات الرئيسة لجاذبية البيئة الاستثمارية، ويسهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستقرار المالي للاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
