أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع قانون الشركات الجديد يتضمن نصًا صريحًا يُلزم كافة الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات المطلوبة إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة الزمنية المقررة للشركات الحاصلة على "الرخصة الذهبية"، بما يعكس توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.
وأوضح هيبة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025، أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة، تتسم بالشفافية والسهولة والسرعة، وهو ما أتاح تضمين هذا التوجه في مشروع القانون الجديد الذي سيتم عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.
وشارك في الجلسة الحوارية كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال، حيث تناولت النقاشات الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما ينعكس على دفع النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة تُعد المستفيد الأكبر من تيسير الإجراءات الاستثمارية، إذ كانت في الماضي الأكثر معاناة من طول مدة التأسيس وتعقيد الخطوات، مقارنة بالشركات الكبرى التي تمتلك قدرة أعلى على تحمل الأعباء. وأضاف أن المنظومة الرقمية الجديدة أتاحت تكافؤاً في الفرص لجميع الشركات، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن الهيئة تعمل على نقل خبراتها إلى شركاء مصر في الدول الأفريقية من خلال برامج تدريبية تهدف إلى نشر التجربة المصرية في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
كما استعرض هيبة جهود "الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة"، التي تستضيفها الهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أنها تلعب دوراً محورياً في بناء جسور التواصل بين مختلف الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر. وأكد أن الوحدة تعمل على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة تستجيب لاحتياجات القطاع، بما يعزز فرص نموه ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي بعد إعداد قواعد بيانات متكاملة لاحتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، بالإضافة إلى دراسة متعمقة لتجارب أكثر من عشرين دولة في مجال دعم هذا النوع من الشركات. ولفت إلى أن الهيئة تقوم حالياً بوضع استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافاً تفصيلية للقطاع، تشمل العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها المتوقع، والأنشطة الأكثر أولوية للحصول على الدعم.
واختتم هيبة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن توجه شامل تسعى من خلاله الدولة إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، ويدعم خطط التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
