فصل جديد من الجمود والتوتر الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعادة فرض عقوبات أممية على طهران وذلك بعد أن تم وقفها بموجب اتفاق عام 2015.
عقاب أممى على إيران بسبب برنامجها النووي
هذه الخطوة تأتي بعد جولات من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتى شهدت تعثر بعد التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب وأعقبها تدخل واشنطن بشن هجوم مباغت على المنشآت النووية الإيرانية، ثم أعقب ذلك المباحثات التى أجريت بين طهران و الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلا أنها لم تأتي بنتائج مثمرة، وكانت النتيجة بتفعيل آلية الزناد في الاتفاق أي فرض العقوبات، متهمة إيران بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وتصر طهران وسط الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأممية، أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي كما أنها أكدت أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية وليست عسكرية، لكن التقارير الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد من جهتها أن طهران وصلت إلى تخصيب اليورانيوم إلى كميات كبيرة مما يؤهلها أنها على أعتاب امتلاك سلاح النووي.
الجهات المستهدفة في العقوبات الأممية
العقوبات المفروضة على إيران، تستهدف كيانات وأفراد يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير صواريخها الباليستية.
كما أن العقوبات التى تم إعادة تفعيلها، تستهدف منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران، وحظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي والباليستي.
كما أنه سيتم تجميد أصول الكيانات والأفراد في الخارج الذين ينتمون إلى أشخاص أو مجموعات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي. إلى جانب منع الأفراد المصنفين على أنهم يشاركون في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ضمن بنود العقوبات سيتم مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد البرامج النووية أو الباليستية الإيرانية. وأي شخص ينتهك نظام العقوبات قد يتعرض لتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
كيف يتم تنفيذ العقوبات؟
إن عملية "آلية الزناد" تعمل على إعادة تفعيل قرارات الأمم المتحدة، ولكن تنفيذها العملي يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها للامتثال.
ويجب على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تمرير التشريعات اللازمة لتنفيذ العقوبات، لكن لم يقدم أي منهما تفاصيل بشأن هذه العملية.
لكن السؤال هنا عما إذا كانت دول مثل الصين وروسيا، ستلتزم بتنفيذ هذه العقوبات والتي تعتبر تفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" أمرا غير قانوني. فالصين على سبيل المثال تواصل التعامل التجاري مع إيران على الرغم من وجود العقوبات الأميركية.
